استعرض المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي خلال اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء المراحل المنجزة في البرنامج التنفيذي لوثيقة التوجهات والمنطلقات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
وأكد المجتمعون على إنجاز هذا الإطار نهاية الشهر السادس من العام القادم وفق البرنامج المحدد والذي يركز على أبرز محددات التنمية الوطنية ومراكزها ومحاورها ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى والحماية البيئية والسياحية ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية.
وأوضح المجتمعون أهمية الخارطة الوطنية للسكن والإسكان كونها تسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية اللازمة لإعادة التعافي والنهوض بقطاع السكن وتوجيه النمو العمراني بعيداً عن الأراضي الزراعية.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة إنجاز الدراسات الإقليمية وفق البرامج الزمنية الموضوعة وبالأخص مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي لتأمين استدامة الموارد والفرص التي من شأنها تعزيز التنمية الوطنية.. والتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية لإنجاز المشروع وإنشاء فرق عمل تخصصية على مستوى المحافظات وكذلك إعداد رؤية مستقبلية تستوعب التوسع الجغرافي والقطاعي للمناطق الصناعية لتلبية متطلبات النشاط الصناعي الذي يعد النهوض به إلى جانب القطاع الزراعي أولوية للعمل الحكومي لتعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
وفي هذا السياق تم التأكيد على الوزارات المعنية التنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي لاستكمال أعمال خارطة النشاط الصناعي واختيار المواقع الصالحة مكانياً لهذا النشاط وتقييم واقع المدن الصناعية القائمة واستكمال العمل على إنجاز الخارطة الاستثمارية.
واطلع المجلس على مراحل إنجاز مشروع التخطيط الإقليمي للساحل الذي يهدف إلى حماية الغابات والمناطق البيئية والطبيعية وتحقيق تنمية زراعية حديثة وصناعات غذائية منافسة وتطوير العمل السياحي استناداً إلى عناصر الجذب السياحي والموارد البشرية.
وفي تصريح عقب الاجتماع أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أنه تم طرح المواضيع الأساسية التي تقوم بها هيئة التخطيط الإقليمي والبرنامج الزمني للوصول إلى الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وكل البرامج التي تم عرضها هي برامج تفصيلية تصب في هذا الإطار.
ولفت الى أن من أهم مخرجات الاجتماع أن تكون قرارات الهيئة المدروسة من قبلها ومن قبل الخبراء في الجامعات والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي ووزارة الأشغال العامة والإسكان ملزمة لجميع الجهات وألا يقوم أي مشروع تنموي في أي منطقة إلا بموافقة الهيئة.
من جهتها الدكتورة ريما حداد رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي قالت إن الاجتماع ركز على مدى تقدم إنجاز الأعمال في خمسة مشاريع تشرف على دراستها الهيئة ثلاثة منها تم إنجازها بالكامل مشيرة إلى أن الهيئة بصدد عقد ورشات عمل لاعتماد هذه المشاريع بينما لا يزال العمل مستمراً على المشروعين الآخرين.
سنمار سورية الإخباري
