تزيد ودائع السوريين في لبنان على ضعف قيم ودائعهم في المصارف العاملة في سورية سواء كانت عامة أم خاصة لتصل في حدّها الأدنى بالمصارف اللبنانية نحو 10 مليارات بينما لم تتجاوز 5 مليارات في السورية.
وشكلت هذه الودائع نحو 6 بالمئة من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية والتي بلغت 173,5 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول في العام الماضي بحسب بيانات مصرف لبنان..jpg)
وشددت مصادر مصرفية على أنه حري بالحكومة التفكير بطرق اقتصادية سليمة لإحداث تغيير جذري في العقلية التي تدير القطاع وليس في هيكلية المصارف العامة، داعية إلى تأمين بيئة اقتصادية مناسبة تخدم المنافسة في القطاع المصرفي على مستوى الإقليم وفق مخطط زمني تدريجي مدروس.
ورأت المصادر أن التوجه لاستقطاب رؤوس الأموال يتطلب إجراءات سريعة تقتضي بتحرير حركة رؤوس الأموال وتضمن استقرار سعر الصرف مقابل التضحية باستقلالية المصرف المركزي في مجال تحديد معدلات الفائدة، مضيفة: “فبدلاً من أن تحدد لتخدم السياسات الاقتصادية العامة يصبح تحديدها لاستقتطاب رؤوس الأموال في دول الجوار”.
سنمار سورية الإخباري ـ وكالات
Discussion about this post