أكد مدير عام مؤسسة النقل البحري حسن محلا، تعرض الباخرة “سورية” إلى نقص واضح في حمولتها بتاريخ 22 تشرين الثاني، موجهاً أصابع الاتهام إلى كل من “المورد” لصالح المؤسسة السورية للحبوب، و”الوكيل البحري” المكلف بتسيير أمور الباخرة لدى عملية التفريغ، وفق ما ذكرته صحيفة “البعث”.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، فإن كمية القمح الناقصة بلغت 490 طن، مشيرةً إلى أن الباخرة “سورية” بدأت بتاريخ 22 من تشرين الثاني الفائت، بإفراغ حمولتها من مادة القمح البالغة نحو 11.5 ألف طن.
وأضافت الصحيفة أن الوثائق أشارت إلى أنه سُحب كمية 7.853 ألف طن من حمولة الباخرة مباشرة، وذلك عبر عنابر الباخرة إلى السيارات الشاحنة، كما سُحبت كمية 3.155 ألف طن عبر القطار من حمولة الباخرة، ليصل مجموع النقص الحاصل إلى حدود 490 طن.
كما ذكرت الصحيفة أنه بحسب محضر الضبط رقم (29) الصادر عن إحدى الجهات البحرية، تمت عملية التفريغ بحضور الوكيل البحري وأصحاب العلاقة، وأن الخلل يمكن أن يكون في عملية التفريغ للسيارات الشاحنة.
بدوره، أوضح مدير التجارة الخارجية في المؤسسة السورية للحبوب نذير ضبيان، أن نسبة التسامح بالنقص أصبحت 1% منذ بداية العام الحالي بعد أن كانت 1.5%، مؤكداً أن غالبية التوريدات لهذا العام حدث بها نقص في أثناء التفريغ، ولكن ضمن نسب التسامح المعمول بها.
ونوهت الصحيفة بأنه جرى تبادل الاتهامات بين الناقل والوكيل البحري والمورد بسرقة الكميات الكبيرة من القمح المورد في المرفأ، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة نقص مادة القمح، لتبدأ بعدها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوزيع الخبز للمواطنين عبر البطاقة الذكية وفقاً لنظام الشرائح.
ومؤخراً، أعلن وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن العام القادم سيكون عام القمح وستعمل الوزارة على تأمين كامل الدعم المطلوب للفلاح وتم توجيه الفلاحين لزراعة أكبر مساحة ممكنة من القمح وإن كان على حساب تجاوز الدورات الزراعية لزيادة المساحات المزروعة بالقمح على حساب المحاصيل.
وتستهلك سورية 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، بحسب تقديرات سابقة، ويتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.
سنمار سورية الإخباري
