دعا وزير الصناعة زياد صباغ إلى ضرورة التعاون والربط بين الجهات الحكومية التي تعمل في مجال التقييس والمواصفات وضبط الجودة.
وبين خلال اجتماع عقد في هيئة المواصفات والمقاييس أن مشروع قانون القياس والتقييس قيد المناقشة الأولية في رئاسة مجلس الوزراء.
كما طلب من إدارة الهيئة إعداد مذكرة حول عمل الجهات المعنية بالتقييس والمواصفات والجودة محلياً وعملية ربطها مع بعضها لمناقشتها مع الجهات الوصائية في سبيل توحيد المرجعية.
وتم بحث الأهمية الاقتصادية للمواصفات والمقاييس في رفع سوية الإنتاج الوطني وتسهيل التبادل التجاري وتخفيض التكلفة والحد من نسبة الهدر وحماية المستهلكين وتوفير المنافسة العادلة بين المنتجين والحفاظ على السمعة الجيدة لمنتجاتنا الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وعرض القائمون على عمل الهيئة جملة من المصاعب التي تعترض عملهم منها ضعف التعاون من قبل الصناعيين والتجار في وضع المواصفة، ووجود بعض الجهات غير المتعاونة والعجز المالي في صرف تعويضات للأعضاء المشاركين في اللجان الفنية.
كما طالب المعنيون في الهيئة بالدعم لتمثيل سورية دولياً في المحافل المختصة بالتقييس والقياس والمشاركة مع اللجان الفنية الدولية للعمل على المشاركة في إعداد المواصفات الدولية في سبيل تسهيل حركة البضائع السورية عالمياً.
الوزير صباغ لفت إلى أهمية إعادة بناء مقر الهيئة الأساسي الذي دمرته العصابات الإرهابية ضمن الإمكانات المتاحة على أن يتم تجهيز المخابر على مراحل، ونوه إلى أهمية التواصل مع الهيئات والمراكز الدولية لتقديم الدعم لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية.
سنمار سورية الإخباري
