بدأ مجلس الشعب جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس بمناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول البيان المالي للحكومة ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.
وتلا رئيس اللجنة محمد ربيع قلعه جي تقرير اللجنة موضحاً أنه رغم بعض الملاحظات والسلبيات في مشروع قانون الموازنة إلا أنه يسعى للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني بفكر جديد يحدد الأولويات ويعرض متطلبات الإصلاح ومستلزمات التطوير كخيار استراتيجي يرسم آفاق المستقبل.
وبينت اللجنة في تقريرها أن الحكومة سعت من خلال مشروع الموازنة المقدم إلى تعزيز الإنتاج وتوفير مستلزماته وإدارة الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات بالتوافق مع أهداف وسياسات وبرامج الخطط الاستراتيجية للحكومة لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد الوطني ولا سيما الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
وفيما يتعلق بمضمون وأهداف المشروع لفتت اللجنة إلى عدم إشارة البيان المالي لأهداف التنمية الاقتصادية الاجتماعية بشكل واضح وصريح وعدم تحديد معدل النمو الاقتصادي المستهدف أو معدل البطالة ومستوى التضخم الواجب احتواؤه واعتبار التضخم أحد أسباب زيادة الإيرادات والنفقات.
وأوصت اللجنة بتعديل قانون العقود رقم 51 لعام 2004 كونه يعرقل تنفيذ الموازنة الاستثمارية في عدد كبير من مواده وخاصة المتعلقة بطرق وأساليب تأمين احتياجات القطاع العام داعية إلى عقد اجتماعات دورية بين اللجنة والوزارات لبيان نسب إنجاز الموازنة الاستثمارية.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والحد من ارتفاع الأسعار المتتالي بما يتناسب مع الدخول وتخفيض الأسعار والتكاليف وتشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات مشيرة إلى أهمية العمل على زيادة التعويضات والمكافآت والحوافز كونها لا تؤثر على الأسعار بشكل مباشر.
ودعت اللجنة إلى البحث عن مطارح ضريبية جديدة عن طريق تسهيل عملية الاستثمار بدلاً من زيادة الضريبة على المطارح نفسها وإصلاح النظام الضريبي وتحقيق العدالة فيه والتركيز على ضريبة الأرباح الحقيقية وعدم اللجوء لتمويل الموازنة بالعجز والتوسع في إصدار سندات الخزينة وتحريك أسعار الفائدة على الإيداعات بالقطع الأجنبي لجذب المزيد من الإيداعات.
وتركزت مداخلات عدد من أعضاء المجلس على ضرورة زيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة والقيام بدراسة شاملة للواقع الاقتصادي قبل وضع أي موازنة والعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتأمين فرص العمل ومكافحة الفساد وحسن إدارة الموارد الوطنية والكوادر البشرية وحل مشكلة البطالة من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضبط الأسعار وتفعيل الرقابة على الأسواق وإيصال الدعم لمستحقيه.
ودعا بعض الأعضاء إلى إيلاء القطاع العام ومؤسساته أهمية خاصة وإعادة هيكلته ودعمه وتطويره والاستثمار الحقيقي بالزراعة بشقيها النباتي والحيواني ودعم القطاع الصناعي وحماية المنتج الوطني.
وفي مستهل الجلسة دعا عدد من الأعضاء إلى تحسين جودة المواد الاستهلاكية في صالات السورية للتجارة وتشديد الرقابة التموينية وإيجاد حلول لمشاكل الأراضي الزراعية المستثمرة وفق قانون الاستملاك واعتماد الشفافية في توضيح كل ما يتعلق بتأمين المشتقات النفطية وإيجاد آلية فعالة لمراقبة الأسعار في المشافي الخاصة وخاصة في ظل جائحة كورونا.
سنمار سورية الإخباري
