كشف قاضي التحقيق المالي بدمشق فؤاد سكر، عن تسجيل 250 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية، منذ إصدار المرسوم رقم 3 لـ2020 القاضي بتطبيق العقوبات الصارمة لكل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة مدفوعات.
وأضاف سكر لوكالة “سانا”، أنه تم فصل 180 دعوى من الدعاوى المسجلة، والعمل جار على فصل ما تبقى، ولفت إلى انخفاض عدد الدعاوى المتعلقة بالتعامل بغير الليرة بعد صدور المرسوم لحوالي النصف مقارنة مع الدعاوى التي سبقت صدوره.
وصدر في 18 كانون الثاني 2020، المرسومان التشريعيان 3 و4، وتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري، فيما شدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.
وقضى المرسوم رقم 3 لـ2020 بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
وتضمن المرسوم 3 تعديل المادة الثانية من المرسوم 54 لـ2013، لتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
أما المرسوم التشريعي رقم 4 لـ2020، فقضى بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية، لإحداث تدنٍ أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية وأسعار صرفها المحددة رسمياً.
وبموجب المرسوم 4، أصبحت العقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية، وعدم جواز إخلاء السبيل في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.
سنمار سورية الإخباري
