فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على مصرف سوريا المركزي ، بالإضافة إلى سبعة أشخاص وتسع شركات، لتزيد من سياسية الحصار الاقتصادي بفرض المزيد من العقوبات على دمشق، حيث الاقتصاد السوري معاناته من أزمات متلاحقة، خاصة في في ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية الخطيرة.
الدكتور أسامة دنور، المحلل السياسي والاستراتيجي، والعضو السابق في الوفد السوري الحكومي المفاوض في جنيف، قال
“العقوبات الأمريكية الجديدة على البنك المركزي السوري تعقد بلا شك إجراءات العمل، ولكن تأثيراتها ومآلاتها النهائية على الاقتصاد السوري قد لا تكون بالفعالية ذاتها”، مؤكدا أن
“الإدارة الأمريكية سبق لها أن غطت مختلف مناحي النشاط الاقتصادي والمالي السوري العام والخاص بمروحة عقوباتها التي لا تنتهي، وحرية تعاملات البنك المركزي السوري مع الخارج عبر تحويل الأموال للاستيراد والتصدير والعمليات المالية هي شبه معدومة من الأساس نتيجة العقوبات العديدة السابقة”.
وأشار إلى أن “إمكانيات الالتفاف على هذه العقوبات الأمريكية قائمة، والولايات المتحدة باتكأئها على سلاح العقوبات ضد دول عديدة وهامة إقليميا كسوريا وإيران، وحتى على قوى عظمى كالصين وروسيا، إنما تشجع على إيجاد وتأسيس البدائل المالية العالمية والطرق الالتفافية حول هذه العقوبات، والتي ستتحول لاحقا إلى منظومات جديدة متكاملة وثابتة بعيدا لربما عن دور منظومة الـ swift وسيطرة الدولار، ورقابة الاحتياطي الفدرالي”.
من جانبه قال الدكتور على الأحمد، السياسي السوري، وعضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، إن “أي تقدير أن هذا الحصار الاقتصادي على سوريا لن يكون له أي تأثير أو تأثيره سوف يكون قليلا ليس صحيحا، خاصة أنه ليس على سوريا بشكل مباشر لكن يشمل كل الجهات التي تتعامل مع سوريا”.
وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن “هناك الكثير من الجهات التي ترغب في التعامل مع سوريا لكن لديها تعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية أو شركائها، بالتالي لديهم مخاوف من التعاون مع سوريا، لأن حجم التبادل المالي والتجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية كبير جدا فتخشى من أن تفقد هذا التبادل فيفضلون مصلحتهم على التعامل مع سوريا، على الرغم من أن ليس لديهم رغبة في عدم التعامل أو قطع العلاقات مع دمشق”.
وتابع: “فيما يتعلق بالبنك المركزي بطبيعة الحال البنك المركزي هو صلة الوصل بين كل القطاع المصرفي في سوريا وبين سوريا والعالم، بالتالي هناك أيضا تأثير لأن لا يوجد اقتصاد بلا مال”، مؤكدا أن:
“أكبر تأثير على الاقتصاد السوري هو أن أي اقتصاد في العالم يعيش وفق معايير وأعراف تعود عليها وعندما تريد أن تغير هذه المعايير هذا أمر يحتاج إلى فترة طويلة، عندما تعيد نمذجة الاقتصاد على واقع فيه حصار يحتاج لعقل مبدع وحلول غير تقليدية ويحتاج إلى توافر الإمكانات إضافة لتوافر الإيرادات الدنيا وليست العليا فقط”.
وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدت إلى تجميد الأصول الأجنبية المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد.
وتعتزم الولايات المتحدة الاستمرار في سياسة العقوبات ضد سوريا في إطار “قانون قيصر” الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عام.
ووقع ما يسمى بـ “قانون قيصر” من قبل رئيس الولايات المتحدة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2019. وتمنح هذه الوثيقة الإدارة الأمريكية الحق في فرض إجراءات تقييدية ضد المنظمات والأفراد الذين يقدمون مساعدات مباشرة وغير مباشرة للحكومة السورية.
