مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سد الثغرات في قانون “قيصر ١” ضد سورية، عبر تشديد العقوبات وزيادة رقعتها لتشمل المصرف المركزي السوري وكل من يتعامل معه ومع الحكومة أو المؤسسات الخاصة المرتبطة بها، ينشغل بعض الاقتصاديين في لبنان على دراسة تأثير تلك العقوبات على لبنان الذي يعاني اقتصادياً ومالياً وسياسياً.
الاستيراد والتصدير استجرار الكهرباء والكثير من البضائع سواء النظامية أو المهربة ستضمحل بسبب خوف الكثير من اللبنانيين من أن تشملهم العقوبات الأمريكية.
ومن المواضيع الهامة التي يتم الحديث عنها هي الكهرباء، إذ تقول أوساط قوة سياسية كبيرة في ٨ اذار أن لبنان لا يسدد ثمن الكهرباء التي يستجرها من سورية ويتردد في تجديد العقد خوفاً من قانون قيصر.
وتضيف تلك الأوساط: نحن نستجر كهرباء من سوريا ليس لبلدة طفيل فقط، بل لدعم الشبكة والتغذية اللبنانية كلها، وللأسف الشديد بعدما جاء قانون قيصر هناك بعض المسؤولين في لبنان جزع قلبهم، رغم أن استجرار الكهرباء من سوريا حاجة للبنان، لأن إنتاج الكهرباء في لبنان لا يكفي”، مشيرة إلى أنه مع ذلك لبنان متردد بتجديد العقد مع سورية، فضلاً عن أنه لا يدفع المستحقات المتوجبة عليه، والسبب ارتباك السياسات اللبنانية الداخلية والإقليمية.
فيما يتخوف بعض الاقتصاديين من تبعات “قيصر٢” لأن سورية هي المتنفس الوحيد للبنان وشعبه في الحالة الطبيعية، فكيف في وقت الأزمات الاقتصادية، ويرى هؤلاء بأن المساعدات الدولية لوحدها لا تكفي، بالتالي فإن العقوبات الأخيرة ستتشظى لتصيب بعض شظايها لبنان، بل والمنطقة كالعراق والأردن ايضا، كونهما يشتركان بالحدود مع سورية.
سنمار سورية الإخباري
