محمد الحلبي
مازالت أزمة الخبز مستعصية على الحل على وترواح مكانها، ولا زالت الازدحامات الحاصلة على الأفران على حالها.. فإلى متى سيبقى المواطن ضحية تجريب سياسة الوزارة المسؤولة عن حمايته؟..
لماذا الخبز
تجارة الخبز هي أعظم تجارة وأكثرها ربحاً في الوقت الحالي.. فأي تجارة تدر عليك مربحاً صافياً يقدر ب 600% فسعر ربطة الخبز المدعوم 100 ليرة مع كيس، وتباع بين 600 – 800 ليرة كما أسلفنا، فأي تجارة تدر أرباحاً مثلها.. عدا عن ذلك فهي لا تحتاج لرأس مال كبير.. فبمبلغ 1000 فقط من الممكن أن تبدء تجارتك، فكيف لنا أن نستغرب بعد الآن تزاحم باعة الخبز والمنافسة على هذه المهنة؟…
من قلب الحدث
تكثر الشكاوى يوماً بعد يوم من سوء عملية بيع وتوزيع الخبز.. وأصبح بيع الخبز للباعة على عينك يا تاجر.. ويقف المواطن لساعات طويلة أملاً بالحصول على مخصصاته التي تفضلت به الحكومة عليه، لكنه قد لايصل إلى مبتغاه، بل يكحل عينه فقط برؤية باعة الخبز كيف يحصلون على مرادهم ويمرون من أمام عينيه ليفترشون الطرقات ويبيعون ما حصلوا عليه بطريقة غير شرعية بأسعار مضاعفة، حتى وصل سعر ربطة الخبز في السوق السوداء إلى 800 ليرة سورية، أي أن سعر الرغيف الواحد يزيد عن 100 ليرة سورية وهو سعر ربطة الخبز النظامي..
فكيف يحصل هؤلاء الباعة على ربطات الخبز بينما يعجز المواطن عن الحصول على مخصصاته؟ وأين هي الرقابة الفعلية على الأفران التي يتغنى بها المعنيون على شاشات التلفزة والفضائيات؟
شكاوى
لا يقف الأمر عند باعة الخبز، فسرقة المواطن لا تقف عند هذا الحد، بل يتعدى الأمر إلى السرقة من وزن ربطة الخبز، وعدد الأرغفة، فلماذا يغض المعنيون طرفهم عن هذه التجاوزات؟ لماذا لم نسمع بعقوبات رادعة لأحد المخالفين علماً أن جميع الأفران الحكومية والخاصة دون استثناء لم تخلو من هذه التجاوزات؟ سؤال يننظر الإجابة من أصحاب الشأن..
