اعتبر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور علي ونوس في تصريح أن رفع سعر مادة البنزين المدعوم وغير المدعوم بمبلغ25 هي نسبة بسيطة لا تذكر لجهة زيادة أجور النقل بالنسبة لسيارات الأجرة العاملة على البنزين داخل وبين المحافظات، مشيرا إلى أن نسبة الرفع ذهبت لصالح رسم ترسيم السيارات السنوي الذي كان 4ليرات لليتر الواحد وأصبح 29 ليرة سورية.
وبالنسبة لتأثير زيادة سعر البنزين على أسعار السلع بين أن السلع تنقل بسيارات تعمل على المازوت وهذا لا يبرر رفع سعر أي سلعة خاصة وأن النسبة بسيطة ولا تتعدى أجزاء قليلة جدا من1% وهذا لا ينعكس على سعر أي سلعة .
وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار في الأسواق لمختلف السلع المستوردة وغيرها أشار إلى أنه بالنسبة لأسعار السلع المستوردة فإنها تتأثر بالسعر العالمي وهناك ارتفاع بأسعار المواد الأساسية على المستوى العالمي، وأما بالنسبة للسلع المحلية فهناك مواد تدخل في عملية الإنتاج ارتفعت تكلفتها وهي مواد مستوردة وهذا يؤثر على التكلفة الإجمالية .
وحول تمويل المواد التي تدخل في الإنتاج لمختلف السلع أوضح أن التمويل تحكمه عدة عوامل تحد من قدرته على تأمين كل مستلزمات الإنتاج عن طريق التمويل من مصرف سورية المركزي وجزء منها يعتمد على توفر السيولة النقدية لعملية التمويل بالدولار إضافة إلى أن دور صندوق دعم الإنتاج المحلي لايزال محدودا لبعض المواد ناهيك عن آثار الحصار والعقوبات الجائرة على عملية الاستيراد لمختلف المواد.
