أوجدت وزارة النفط جدلاً جديداً، بما يخص حال الكهرباء التي تشغل بال المواطنين السوريين، دون أن تشغل كابلات منازلهم، حيث قال مصدر في الوزارة، إنهم يزودون الكهرباء بكامل حاجتها من الفيول، وبالمتاح لديها من الغاز، إلا أن الكهرباء لم تعد تشغل سوى مجموعات توليدها العاملة على الغاز طيلة السنوات الفائتة الذي كان هناك وفرة به، دون أن تشغل مجموعاتها العاملة على الفيول، وبسبب النقص في الغاز، طُلب إليها تشغيل مجموعاتها “تاعيت” الفيول.
ووفق صحيفة الوطن التي لم تذكر اسم مصدر وزارة النفط، فإنها لم تستطع الحصول على إجابة واضحة لا من النفط أو من الكهرباء، حول تأكيدات الحكومة السابقة بأن إنتاج البلاد من الغاز بلغ 17 مليون متر مكعب، وأن إنتاج الكهرباء يبلغ 4500 ميغاواط، متساءلة كيف انخفضت الأرقام، ليصل إنتاج الغاز إلى 10 ملايين، وينخفض إنتاج الكهرباء إلى 2700 ميغاواط فقط.
مصدر النفط، أكد أن السبب يعود لعدم ترشيد استخدام الغاز خلال السنوات السابقة، والعمل على استخراجه بكميات كبيرة من بعض الآبار، دون وجود استراتيجية تحافظ على البئر لأطول فترة ممكنة، (شكلو ماكان في خطة خمسية)، مضيفاً أن «أسباب التقنين تعود لعدم استخدام الكهرباء للعنفات العاملة على الفيول وأنها تقوم بإعادة تأهيل بعضها لربطها على الشبكة».
بالمقابل يؤكد مدير الشركة السورية لنقل وتوزيع الطاقة، “فواز الظاهر”، أن كل مجموعات التوليد العاملة على الفيول، مربوطة بالشبكة، لكن إنتاجهم لا يزيد عن 25% من الكهرباء، وفي أحسن الأحوال كما العام الماضي، بلغ إنتاجهم من الكهرباء بين 3800 إلى 3900 ميغاواط، لافتاً أن حجم الاستهلاك الحالي من الكهرباء يتجاوز 7 آلاف ميغاواط، إلا أن المتاح توليده لا يتجاوز 2700 ميغاواط.
أسباب قلة إنتاج الكهرباء بحسب “الظاهر”، تعود لنقص الغاز اللازم لتشغيل مجموعات التوليد، مضيفاً أن «الهبوط بكميات الغاز أدى إلى خروج مجموعات التوليد عن الخدمة إضافة إلى موجة البرد والصقيع التي أدت إلى زيادة الاستهلاك».
لا ينفي “الظاهر”، تزويد النفط للكهرباء بكامل الكمية اللازمة من الفيول، إلا أن المشكلة أن مجموعات التوليد العاملة على الفيول تشكل فقط 25% من إجمالي التوليد، لكن ما يهم هو الغاز الذي تبلغ نسبة مجموعاته 75% من مجموع التوليد، وأضاف: «المجموعات الغازية في الكهرباء جاهزة للعمل وتوليد التيار الكهربائي إذا تم تأمين 18 مليون متر مكعب من الغاز فهناك 1500 ميغا لا نستطيع إنتاجها لعدم توفر الغاز».
إذاً، الحديث السابق يحمل اتهاماً مباشراً بعدم ترشيد استخدام الغاز خلال فترة إنتاجه في البلاد، ما يشير إلى أن مشكلات الكهرباء وزيادة ساعات التقنين سببها فشل الإدارات في إدارة المتاح، وعلى سيرة المتاح يقول مواطن عامي التقنين على قلبو، إنه أدرك اليوم معنى العبارة الحكومية الشهيرة، “حسب الإمكانات المتاحة”، وحالياً مافي إمكانات متاحة بسبب عدم إدارتها بشكل صحيح وقت كانت متاحة.
سنمار سورية الإخباري
