أصدرت وزارة “الشؤون الاجتماعية والعمل” تعميماً على مديرياتها في المحافظات لضبط عمل الجمعيات والتخفيف من تضارب المصالح في عملها بما يؤمن الشفافية اللازمة لحوكمة عمل القطاع الأهلي بحسب الوزارة، ويحد من الفساد الذي كانت تشهده بعض الجمعيات من خلال صفقات عائلية بين أعضائها والمقربين منهم.
ونصّ التعميم على ضرورة الالتزام بعدم توظيف أو قبول تطوع الكوادر البشرية في وظائف الإدارات العليا من “مدراء تنفيذيين ومدراء ماليين ومدراء مشاريع وغيرها، لدى أكثر من جمعية أو مؤسسة في ذات الوقت.
إضافة إلى عدم إمكانية الموافقة على التعاقد لصالح الجمعية أو المؤسسة أو أحد مشاريعها مع ذوي وأقارب أعضاء مجلس الإدارة أو الأمناء حتى الدرجة الرابعة، مهما كان نوع التعاقد، على أن تمنح الجمعيات والمؤسسات الخاصة مهلة حتى 30 حزيران المقبل لفك الارتباط بأي عقود أو التزامات مخالفة للتعميم أو لنهاية العلاقة التعاقدية بحسب أيهما أسبق.
ودعت الوزارة إلى ضرورة ألّا يكون هناك أكثر من عضو واحد من عائلة واحدة في تشكيلة مجلس الإدارة منعاً من تحويل الجمعيات الأهلية إلى جمعيات عائلية.
لكن التعميم نبّه إلى أنه في حال كانت الجمعيات ضمن قرى يرتبط أغلب سكانها بعلاقات قربى، يمنع تواجد أكثر من عضوين في مجلس الإدارة من عائلة واحدة، وعدم شغل القريبين الاثنين المتواجدين في مجلس الإدارة سوية للمناصب التي تخولهما تحريك الحسابات المصرفية “رئيس مجلس إدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، أمين الصندوق”.
ولفت التعميم أنه يجب الالتزام بما ورد فيه خلال انتخابات مجلس الإدارة القادمة لأي جمعية سواءً كانت خلال العام الحالي أو المقبل، وعلى مسؤولية مندوبي مديريات الشؤون الاجتماعية المكلفين بحضور اجتماعات الهيئة العامة لكل جمعية.
ويأتي التعميم وفقاً لقانون تنظيم الجمعيات في “سوريا” المعمول به منذ العام 1958، والذي يمنح وزارة “الشؤون الاجتماعية” سلطة وصلاحيات واسعة للتدخل في عمل الجمعيات، وذلك على الرغم من مطالبة كثيرين بوضع قانون عصري وجديد لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بما يتناسب مع تغيّر الزمن والظروف عمّا كان عليه الحال قبل أكثر من 6 عقود.
سنمار سورية الإخباري
