توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2021، ولكن بشكل “غير متكافئ” بسبب الاختلال في إمكانيات دول المنطقة في الحصول على لقاحات كورونا.
وعانت المنطقة العام الماضي من أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عقود بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس.
وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3.8 في المئة في 2020، لكن صندوق النقد يتوقع نموا بنسبة 3.1 في المئة هذا العام، ونموا بنسبة 4.2 في المئة العام المقبل، وسط انتعاش في أسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس، حسبما قال مسؤول في الصندوق.
وأوضح مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، لوكالة “فرانس برس” مساء الأربعاء: “نتوقع هذا العام انتعاشا بعد عام 2020 الذي كان عاما لا مثيل له، حيث واجهت المنطقة واحدة من أشد الصدمات المزدوجة حدة”.
وأضاف: “بالطبع نحن في فترة من عدم اليقين وسيحدد السباق بين الفيروس واللقاح وتيرة التعافي. ستتفاوت وتيرة التعافي هذه بين البلدان بناء على إمكانيات الوصول إلى اللقاح”.
ولم تطلق العديد من دول المنطقة بعد حملات التطعيم الشامل، بسبب النقص العالمي في اللقاحات، أو الصراعات الداخلية، أو ضعف الموارد المالية.
وكانت دول الخليج الثرية من بين أولى البلدان التي أطلقت برامج تطعيم ضخمة. وتقوم الإمارات والبحرين بتنفيذ اثنتين من أسرع عمليات التطعيم على مستوى العالم.
وبعد انكماش بلغ 4.8 في المئة في عام 2020، من المتوقع أن تحقق دول الخليج الغنية بالنفط نموا إيجابيا بنسبة 2.5 في المئة هذا العام، وفقا لصندوق النقد.
وقدر الصندوق أن تشهد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، نموا بنسبة 2.6 بالمئة في 2021 بعد انكماش بنسبة 3.9 بالمئة في العام السابق.
سنمار سورية الإخباري
