أظهرت مقتطفات من تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز أن إريك برنس الرئيس التنفيذي لشركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة ومؤيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ساعد “على أقل تقدير” في التهرب من حظر أسلحة مفروض على ليبيا.
واتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون برنس باقتراح عملية عسكرية خاصة تعرف باسم (المشروع أوبوس) على قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر في أبريل نيسان 2019 والمساعدة في شراء ثلاث طائرات من أجلها.
ونفى ماثيو شوارتز، محامي برنس، الاتهامات الواردة في تقرير الأمم المتحدة السنوي الذي قدم يوم الخميس إلى لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن ومن المقرر نشره الشهر المقبل.
وقال شوارتز في بيان “لم يشارك السيد برنس في أي عملية عسكرية مزعومة في ليبيا عام 2019 أو في أي وقت آخر… لم يقدم أسلحة أو أفراد أو معدات عسكرية لأي شخص في ليبيا”.
وكتب مراقبو الأمم المتحدة في التقرير أنهم “توصلوا إلى أن إريك برنس اقترح العملية على خليفة حفتر في القاهرة بمصر في 14 أبريل 2019 أو نحو ذلك”.
وكان حفتر في القاهرة في ذلك الوقت للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال شوارتز “لم يكن السيد برنس في مصر في أي وقت من عام 2019، كما تؤكد سجلات السفر، ولم يلتق مع السيد حفتر أو يتحدث إليه. هذا الاجتماع المزعوم خيالي ولم يحدث مطلقا”.
ووصف التقرير اقتراح برنس بأنه “عملية شركة عسكرية خاصة جيدة التمويل” بهدف تزويد حفتر بالطائرات الهليكوبتر الهجومية المسلحة وطائرات المراقبة والاستطلاع وعمليات الاعتراض البحري والطائرات المسيرة وبالقدرات الإلكترونية والمخابراتية وتلك الخاصة بالاستهداف.
وقال المراقبون في التقرير “خطة المشروع أوبوس شملت أيضا مكونا لخطف أفراد يُعدون أهدافا ذات قيمة كبيرة في ليبيا أو القضاء عليهم”.
وانزلقت ليبيا إلى الفوضى في بادئ الأمر عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي عندما فرض مجلس الأمن الدولي حظر أسلحة عليها. والبلد مقسم منذ 2014 بين الحكومة المعترف بها دوليا في الغرب وقوات حفتر في الشرق.
سنمار سورية الإخباري
