كشف مدير عام “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” إياد كوسا، عن العمل على صك تشريعي يمنح مزايا إضافية لتشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة، بحيث يتم إعفاء المنتجات المصنعة فيها من الرسوم الجمركية عند وضعها بالاستهلاك المحلي، أي إعفاء المواد الأولية الداخلة في إنتاجها أو الأصناف التي سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة، بينما يتم استيفاء الرسوم الجمركية فقط عن المواد الأولية الأجنبية الداخلة في المنتج المصنع في المناطق الحرة.
وبيّن كوسا أن مشروع الصك التشريعي المقترح يقدم تسهيلات مهمة منها معاملة الصناعات المقامة في المناطق الحرة السورية نفس معاملة الصناعات المماثلة في معظم المناطق الحرة العربية كالأردن ومصر، ويساعد على استثمار المساحات الشاغرة في المناطق الحرة، لتحقيق إيرادات إضافية لصالح مؤسسة المناطق الحرة.
المادة 148
وتنص المادة 148 من قانون الجمارك السوري على معاملة المواد المصنعة في المنطقة الحرة معاملة المواد المستوردة، حتى لو اشتملت على مواد محلية داخلة في تصنيعها أو مواد مستوردة سبق دفع رسومها الجمركية.
وتسببت المادة 148 برفع كلفة المواد المصنعة في المناطق الحرة السورية، وجعلتها غير قادرة على المنافسة عالمياً أو حتى محلياً، لأن المستثمر الصناعي في المناطق الحرة بحال قرر طرح بضائعه ضمن السوق السورية فإنها تعامل معاملة المواد المستوردة ويدفع رسوم تتراوح بين 20 – 30% على المنتج النهائي.
ولدى المستثمر الصناعي في المناطق الحرة 3 أسواق لتصريف إنتاجه هي السوق المحلية، والسوق العربية، وسوق الدول التي لم يتم توقيع اتفاقية تجارة حرة معها، لكن قدرتها على المنافسة في الأسوق المحلية مستحيلة بسبب وجود المادة 148 التي تجعل تكاليف الإنتاج أعلى من القدرة على المنافسة، وكذلك لدى السوق العربية كون اتفاقية الشراكة العربية الكبرى لا تسري على المناطق الحرة.
القيمة المضافة
وأوضح كوسا أن إصدار الصك التشريعي المقترح يساعد على الاستفادة من المواد المحلية بتصديرها كمنتج مصنع يحقق قيمة مضافة محلياً بدلاً من تصديرها كمواد أولية، والاستغناء تدريجياً عن استيراد المواد المماثلة التي سيتم تصنيعها لاحقاً في المناطق الحرة في حال تم تقديم هذه التسهيلات، الأمر الذي سيحقق أيضاً عائدات للخزينة من خلال رسوم جمركية إضافية تستوفى عن المواد الأولية الأجنبية المستوردة الداخلة في تصنيع المنتج النهائي في المناطق الحرة حين طرحه بالسوق المحلي بدلاً من استيراد المنتج المماثل من الدول التي وقعت اتفاقيات مع سورية دون استيفاء أي رسوم أو برسوم مخفضة.
وتابع، يمكن لتسهيلات الصك التشريعي المقترح خلق صناعات جديدة في المناطق الحرة تكون منتجاتها مدخلات للصناعات المحلية القائمة في القطر، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتخفيض نسبة البطالة، وتأهيل وتنمية الكوادر الوطنية، كما يسهم في تنمية المناطق والأقاليم المحيطة بالمناطق الحرة وتنشيط تجارة الخدمات (نقل – بنوك – تأمين – تخليص ..).
وأشار كوسا إلى أنه “يتم حالياً دراسة الملاحظات التي وردت من الجهات العامة المعنية حول مشروع الصك التشريعي، تمهيداً لمناقشته في اجتماع اللجنة الاقتصادية وإقرار اللازم بشأنه”.
عربياً
وينص قانون الجمارك في الأردن على إعفاء البضائع المصنعة أو التي جرى عليها تصنيع إضافي في المنطقة الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها.
كما ينص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري على أن المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتي تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية.
سنمار سورية الإخباري
