أكدت مدير الموازنة في “وزارة المالية” رانيا تغلبي، أن سعر صرف الدولار في موازنة 2021 يبلغ 1,250 ليرة سورية، وتم تحديده بقرار من “مجلس الوزراء”، وبيّنت أنه لا يتم رصد حجم العجز بالموازنة مسبقاً، بل يظهر العجز الفعلي عند قطع الحساب.
وأضافت تغلبي، أن قطع الحساب يعني تحديد الإيرادات والنفقات الفعلية، ويتحدد العجز من الفرق بينهما، لكن آخر قطع حساب تم عام 2013، وأكدت أن مشاريع قطع الحسابات عن السنوات السابقة باتت جاهزة.
وأرجعت التغلبي التأخر في قطع حسابات الأعوام الماضية إلى فقدان بعض الجهات العامة لثبوتياتها وعدم القدرة على متابعة وتدقيق البيانات، لكن من المعتاد سابقاً أن يصدر قطع الحساب مباشرةً في السنة التالية للموازنة، حسب كلامها.
وأوضحت أنه تتم دراسة النفقات الطارئة أو العاجلة الناجمة عن فروقات الأسعار، لترمم لاحقاً من احتياطي الموازنة العامة الموجود في موازنة الدين العام، فيتم نقل الاعتمادات من موازنة الدين العام الاحتياطي إلى الجهات العامة التي لديها عجوزات.
وحددت الحكومة موازنة 2021 بمبلغ 8.5 تريليونات ليرة، موزعاً بين 7 تريليونات نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون للإنفاق الاستثماري، وتضمنت الموازنة تخصيص 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي.
وقدّرت الحكومة سابقاً إجمالي الإيرادات في مشروع موازنة 2021 بمبلغ 6,016 مليار ليرة، فيما قدرت إجمالي النفقات بمبلغ 8,500 مليار ليرة، لتقارب قيمة العجز المقدّر 2,484 مليار ليرة، (نحو 2.5 تريليون ل.س).
وأعادت الحكومة أسباب زيادة العجز بنسبة 71% عن 2020 إلى زيادة كتلة الإنفاق العام والتغير في سعر الصرف، الذي كان له تأثير كبير في زيادة النفقات لدى الجهات العامة وصعوبة تخفيضها.
وفي 17 حزيران 2020، عدّل “مصرف سورية المركزي” سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية في نشرة المصارف والصرافة، ليصبح بـ1,250 ليرة للشراء و1,262 ليرة للمبيع، بدلاً من 435 ليرة للشراء و438 ليرة للمبيع كما كان محدد سابقاً.
سنمار سورية الإخباري
