رأى الأكاديمي المحاضر في “جمعية العلوم الاقتصادية” سنان ديب، أن الغاية من خفض سقف وديعة التوفير إلى مليون ليرة سورية قد تكون لزيادة ضخ العملة وعدم التوجه للإيداع، بهدف تحريك السوق بطريقة غير مباشرة بدلاً من زيادة الرواتب.
وأضاف ديب لإذاعة “ميلودي”، أنه يُخشى من قيام بعض المصارف بتحريك سعر الفائدة نتيجة العجز عن تأمين الفوائد واستثمار الأموال المودعة، وذلك لأن الحصار وقلة الموارد سببا عجزاً في استقبال السوق للأموال الفائضة، وذلك يزيد مستويات التضخم.
وأكد أن الحديث عن إلغاء المصرف للفائدة المركبة بحساب التوفير يعتبر مخالفة للقانون، فطالما يوجد عقد لإيداع الأموال بالنسبة للمودعين القدامى، يستطيع المودع مقاضاة المصرف، في حال ثبت فصل الفوائد عن المبلغ المودع من الكتلة التي يمكن حساب الفوائد عليها، ذلك لأن عدم جعل الفائدة مركبة، يعتبر مخالفة للقانون ولعقد الإيداع.
وحول إمكانية تأثير قرار “مصرف التوفير” على المضاربة على العملة أكثر، قال ديب: “أعتقد أن المضاربة على الدولار ستستمر حتى لوجفت كل منابع الأموال، والمضاربة تقوم على أدوات خارجية وعبر التأثير على الأسعار”.
وحدّد “مصرف التوفير” مؤخراً سقف الودائع في حساب التوفير بمليون ليرة بدل 5 ملايين ليرة، وأوضح أنه القرار يقتصر على الحسابات الجديدة فقط، وجاء لإحداث تنوع وتوازن بين أنواع الودائع، حيث يوجد تركز كبير في ودائع التوفير لدى المصرف.
وارتفعت الودائع لدى القطاع المصرفي السوري إلى نحو 7.17 تريليون ليرة سورية بنهاية تشرين الأول 2020، مقارنةً مع 4.355 تريليون ليرة نهاية 2019، بحسب بيانات حديثة صادرة عن “مصرف سورية المركزي”.
سنمار سورية الإخباري
