أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على أهمية تكاتف الجهود للحد قدر الإمكان من تأثير الحصار الاقتصادي على الواقع المعيشي للمواطنين، موضحاً أن الظروف الراهنة تتطلب تحمل كافة مكونات المجتمع المسؤوليات الملقاة على عاتقها والتحلي بروح المبادرة ودعم الجهود الحكومية الرامية لتنشيط الأسواق.
عرنوس أكد خلال اجتماعه مع مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية حول محاربة التهريب وعمليات المضاربة على الليرة السورية ودعم التصدير والإنتاج وتحفيز الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك والإسراع بإصدار قانون جديد للضرائب، أن إدارة السوق المحلية هي مسؤولية مشتركة من الجهات الحكومية واتحاد غرف التجارة بهدف توفير المنتجات للمواطنين بالكميات والجودة والأسعار المناسبة.
ونوه إلى السعي الحكومي لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وتوفير متطلبات توسيع نشاطاته، لافتاً إلى الإجراءات المتخذة للوقوف على الصعوبات التي تعيق النشاط التجاري والعمل على تذليلها وإشراك اتحاد غرف التجارة في مناقشة القرارات الاقتصادية المهمة لضمان تحقيق الغاية المرجوة منها في دعم النشاط التجاري.
الاجتماع أكد على تفعيل التشاركية بحدودها القصوى مع القطاع التجاري باعتباره شريكاً وطنياً حقيقياً والتعاطي بمسؤولية مع الظروف الراهنة بما يسهم في تعزيز قيمة الليرة السورية ومواجهة محاولات استهدافها.
وتركز اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة على تنشيط العملية الإنتاجية وتأمين مستلزماتها واستنهاض الصناعة المحلية لتعزيز الإنتاج ودعم الليرة السورية.
وتناولت الطروحات تطوير التشريع الضريبي ودعم التبادل التجاري مع الدول الصديقة والإسراع باستصدار قانون الاستثمار وتقديم التسهيلات لإعادة تأهيل المعامل المتضررة من الإرهاب وتوفير حوامل الطاقة اللازمة للإنتاج الصناعي والتأكيد على الاستمرار باقتصار الاستيراد على مستلزمات الإنتاج وتشجيع الصناعات التصديرية وتقديم المحفزات لاستقطاب رجال الأعمال المغتربين للاستثمار داخل البلاد.
عرنوس أشار إلى أن دعم الإنتاج الصناعي أولوية في العمل الحكومي لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية واستهداف أسواق تصديرية جديدة، مبيناً أهمية التشبيك بين القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد، ومشدداً على أن الجميع معني بدعم الليرة السورية وضرورة تكاتف الجهود لمواجهة عمليات المضاربة وزيادة العملية الإنتاجية.
رئيس مجلس الوزراء دعا اتحاد غرف الصناعة إلى تقديم الرؤى والمقترحات التي من شأنها دعم الصناعة المحلية باعتباره شريكاً تنموياً هاماً ليصار إلى الاستفادة منها في القرارات الحكومية المتخذة لمساعدة الصناعيين على توسيع نشاطاتهم الإنتاجية.
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي قال لـ«الوطن»: طرحنا جميع الهموم التي تقف عائقاً أمام خلق بيئة استثمارية وإنتاجية وكل التفاصيل التي تساعد في تحسين سعر الصرف.
وأضاف قائلاً: تحسين سعر الصرف ليس عصا سحرية يتم بعمل واحد وهو عبارة عن عدة قرارات وإجراءات مطلوبة إذا اجتمعت سوية تعطي بنياناً قوياً يضع سعر الصرف على الطريق الصحيح.
الشهابي بيّن من الإجراءات التي تم طرحها خلال الاجتماع أن المناطق المتضررة بحاجة إلى محفزات، ويجب تشميل المناطق التي تم نهبها وتدميرها بقانون الاستثمار، إضافة إلى أن دعم التصدير يجب أن يكون نقداً وبسرعة.
وشدّد على ضرورة سد الثغرات التي يتسرب منها الدولار وأهمها البيوع العقارية الكبيرة التي تُهرّبُ أموالها إلى الخارج والمعابر التي يُهرّبُ عبرها الدولار لشراء المهربات التركية.
الشهابي أشار إلى إجراءات أخرى يجب اتخاذها كإيقاف استيراد منتجات نحن لسنا بحاجة إليها وحصره باستيراد مستلزمات الإنتاج، مضيفاً: ومنح القروض يجب حصرها بالقروض الإنتاجية التصديرية.
وأكد الشهابي على توفير الكهرباء وتوفير حوامل الطاقة وإعطاء محفزات للطاقات البديلة وكل ما يمكن أن يدعم العملية الإنتاجية والتصدير.
ولفت إلى ضرورة دعم المعارض والسماح للإخوة العراقيين بالدخول إلى سورية من دون تأشيرة والسماح بإقامتهم لفترات لما لذلك من دور في تحريك الأسواق.
الشهابي ختم قائلاً: هذه الطريقة الوحيدة لتحسين أسعار الصرف ويجب أن تترافق مع مكافحة حقيقية لتجار الأزمة وتهريب الدولار إلى خارج البلاد.
قوى مضاربة تصنع البلبلة
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس بين لـ«الوطن» أنه تم التركيز على ضرورة دعم القطاع الصناعي ليساهم بالتصدير بأكبر كمية ممكنة من الصناعات الوطنية بهدف إدخال قطع أجنبي إلى البلد.
واعتبر أن القطـــاعين الصنــاعي والزراعــي هما القـــــادران على التحرك في هذه المرحلــة بالتصـــدير، وتـم التشـــديد على ضرورة تخفيض الاســتيراد وخاصــة للمــواد الكماليــة.
الدبس : ارتفاع الأسعار يضر الصناعي والمواطن معاً
الدبس لفت إلى ضرورة ضرب مواقع المضاربة على الليرة عبر مواقع التوصل الاجتماعي لما لها من دور سلبي كبير في رفع سعر الصرف من دون وجود أسباب حقيقية.
ورأى الدبس أن القطاع الصناعي ليس ضاغطاً على القطع الأجنبي، والصناعيون يشترون قطعاً بالحد الأدنى لتأمين موادهم الأولية.
وأضاف: ولكن هناك قوى مضاربة في السوق هي من تصنع البلبلة.
وأكد أن مصلحة الصناعي والمواطن والدولة واحدة، موضحاً أن ارتفاع السعر في الأسواق يضر الصناعي كما يضر المواطن لأن القدرة الشرائية محدودة لدى المواطن والمستودعات امتلأت بالبضائع.
مضيفاً: الصنــاعي يحـاول بشتى الوسائل تخفيض الأسعار.
وأشار إلى أن الغرفة اقترحت بأن الحل هو باتفاقيات التبادل التجاري وخاصة التصدير للدول المجاورة والصديقة، معتبراً أن زيارة رئيسي غرف الأردن والعراق هو إشارة للرغبة بالعمل والتوسع معنا.
وتابع: يجب علينا المبادرة بتسهيلات معينة لزيادة التبادل التجاري بما فيه مصلحة سورية.
زيادة الإنتاجية
أمين سر اتحاد غرف التجارة محمد الحلاق بيّن لـ«الوطن» أنه تم وضع الحكومة بصورة جميع المشكلات التي تواجه قطاع رجال الأعمال.
الحلاق: دعم قوة الليرة يتم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وأكد أنه بمقدار ما يتم زيادة حركة دوران رأس المال السوري وبمقدار ما يتم دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة بمقدار ما يؤثر ذلك بشكل ايجابي على قوة الليرة السورية, وأضاف: القضية اليوم ليست ضخ المال من أجل دعم الليرة فحسب، بل تشجيع قطاع الأعمال على زيادة فعاليته من أجل دعم الليرة السورية وبالتالي زيادة الإنتاجية وتوفر المواد وينعكس ذلك على دعم الليرة.
