أوضح جزماتي أن أسباب ارتفاع أسعار الذهب الحالية، يعود إلى رفع تسعيرة الغرام بما يعادل أسعار دول الجوار لكي لا يتم تهريب الذهب، وأن الأسعار الحالية هي عبارة عن فورة مؤقتة، وسينخفض السعر عندما ينخفض سعر الدولار الذي بدأ بالانخفاض فعلاً وكذلك الذهب.
وعن قراءته لظاهرة الإقبال على تبديل الليرة قال عضو مجلس الشعب زهير تيناوي ونقيب المهن المالية والمحاسبية في سورية، إن الاكتناز نمط في حياة معظم السوريين منذ الأزل، حيث اعتادوا على الادخار بطرق مختلفة سواء أكان أموالاً أو عقارات أو محلات تجارية أو سبائك ذهبية أو مصاغاً، لكن هذا لا يعني أنهم لا يتعاملون بالليرة، فالقسم الأكبر يدخرون أموالهم في البنوك، وهنالك ودائع كبيرة لعدد من السوريين في المصارف العامة والخاصة، وقد أوضح المركزي بتقرير صدر مؤخراً أن هنالك زيادة في الودائع بنسبة 64%.
أضاف تيناوي أن تراجع قيمة الليرة وتذبذب أسعار الصرف في السوق السوداء، حالة طارئة، سببها الأساسي العقوبات الجائرة المفروضة على سورية، ويتوقع أنه مع انتهاء الوضع الطارئ سيستقر سعر الصرف، وتصبح الليرة بوضع أفضل، ولكن خلال الأيام القادمة ستشهد البلد ضغوطات اقتصادية أكبر كلما اقتربنا من الاستحقاق الرئاسي للضغط أكثر على السوريين بعدم إجراء الاستحقاق.
في حين اعتبر الدكتور في الاقتصاد محمد كوسا أن اللجوء إلى تحويل العملة في أي بلد فيها حرب هو سلوك عالمي، يشتد عند حالات عدم اليقين بما سيحدث للعملة المحلية، لأن الذهب يحافظ على قيمة العملة، وأنه منذ 2015 لم يقلع الاقتصاد المحلي بمستوى جيد، وأن هنالك الكثير من الأسباب لذلك منها:
الحرب، وتخصيص مبالغ لإعادة تأهيل المناطق المحررة، وتوجه معظم الإنفاق العام لهذه المناطق، وكذلك انخفاض تأمين مستلزمات الإنتاج، وجائحة كورونا، كلها أسباب تسببت في تراجع الإنتاج، وكان هذا من أهم عوامل انخفاض قيمة الليرة، وفي الوقت ذاته انخفاضها تسبب بزيادة الطلب على استبدالها بالدولار أو الذهب من قبل عدد كافٍ من المتداولين، ما ساهم أيضاً في تخفيض قيمتها.
وقال د. كوسا إن هذه الحرب الطويلة كما في كل الحروب قسمت المجتمع السوري إلى طبقتين فقط، وإن نحو 80% من الشعب أصبحوا فقراء، في حين نسبة الأغنياء فعلاً لا تتجاوز 5%. وإن التداخل السوري اللبناني يجعل أي تغييرات تحصل في لبنان تؤثر في الوضع الاقتصادي في سورية ومنها سعر الصرف.
وأنه للخروج مما نحن فيه يجب العمل على تشجيع الإنتاج، والإنتاج الزراعي خاصة، وبطريقة إستراتيجية، وفتح الباب لمشاريع مضمونة تحقق عوائد، وما يحصل حالياً لا يحقق ذلك، فالقروض التي يتم منحها تصبح قيمتها متدنية مع استمرار انخفاض قيمة الليرة، لذلك يجب رعاية هذه المشاريع بطريقة مختلفة، والإقراض بطريقة غير تقليدية وميسرة أكثر.
أضاف د. كوسا: إن ما يطبق في الكثير من القرارات لا يخضع للدراسة الكافية ولا تنطبق عليه النظريات الاقتصادية، ربما يفرض الوضع الاقتصادي إجراءات كهذه، ولكن الحقيقة أن وضع الاقتصاد يحتاج إلى إدارات خلاقة ومبدعة تبحث عن حلول من خارج الصندوق، لأن استمرار انخفاض قيمة الليرة يحتاج إلى حلول، واستمراره سيضاعف من قلة الثقة بالعملة المحلية، والتوجه نحو اكتناز الذهب الذي يخنق الاقتصاد، في حين من يستطيعون التوجه نحو العقارات هم شريحة أقل لأن العقارات ليست لأصحاب العشرة والثلاثين مليون ليرة حالياً، بل هي لمن يمتلك 200 مليون ليرة وأكثر وهؤلاء يشكلون نسبة محدودة.
سنمار سورية الإخباري
