أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن الغاية من قانون الأحوال المدنية الجديد الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بناء قاعدة بيانات الكترونية مركزية تضم جميع المحافظات وتضم وحدانية الرقم الوطني إذ يتمثل كل مواطن بقيد مدني واحد على مستوى القطر من الولادة وحتى كامل فترة حياته بحيث تصبح قاعدة البيانات عند البدء بتنفيذ القانون أكثر ديناميكية ما ينعكس ايجابا على المواطن وعلى موظفي الشؤون المدنية بمعنى أن سورية ستصبح أمانة سجل مدني واحد.
وحول التسهيلات التي ستتاح للمواطن من خلال هذا القانون أوضح اللواء الرحمون في اتصال مع قناة السورية أن إصدار هذا القانون يبسط الإجراءات على المواطن بحيث يمكنه من إنجاز جميع معاملاته بما فيها الحصول على البطاقة الشخصية والأسرية من أقرب مركز في مكان تواجده دون الرجوع إلى مكان قيده الأصلي كما أن تسجيل الواقعات سيصبح آنيا دون تأخير حيث يمكن للمواطن الحصول على بيان الواقعة بعد إدخالها مباشرة.
وبين الرحمون أن القانون سيخفف عبء العمل على الموظف لأنه أصبح حاسوبياً وفيه توفير للوقت والجهد للجهات الخدمية في الحصول على المعلومات عن طريق الدخول إلى قاعدة بيانات السجل المدني من خلال البوابة الإلكترونية المرتبطة بها كما سيسمح للأولاد الراشدين والعازبين بالحصول على بطاقة أسرية بدل تالف أو فاقد في حال وفاة الوالدين أو الطلاق أو غيابهما لأسباب قاهرة بينما كان الأمر سابقاً يقتصر على الوصي الشرعي.
وأشار الوزير إلى أن القانون يسهم في مكافحة الفساد ومنع التزوير لكون البرمجيات مقوننة ولا يمكن للموظف القيام بأي اجتهاد شخصي من قبله بإدخال معلومات على الحاسب الآلي في ظل اعتماد الرقم الوطني فقط لإنجاز جميع عمليات التسجيل والحصول على الوثائق وكذلك الحد من الأخطاء البشرية وإنهاء مشكلة تشابه الأسماء لأن لكل مواطن رقماً وطنياً واحداً لا يتكرر.
سنمار سورية الإخباري
