تشكل القوانين والمراسيم التشريعية الصادرة مؤخراً فرصاً مهمة للشرائح المستهدفة لتجاوز الصعوبات التي تعوقها عن متابعة نشاطها وسط بيئة تشريعية وقانونية لا تحتمل التفسير والتأويل والاجتهاد في عمليات التنفيذ، بيئة تشريعية ومناخ قانوني يحميها في كل مراحل التنفيذ ويقيها من التعثر ويرعاها حتى تحقيق الهدف الأساسي لمبررات صدور هذه التشريعات، سواء كان منها القانون /8/ المتعلق بعمليات التمويل الأصغر للمشروعات الصغيرة والتي تستهدف شريحة مهمة من محدودي ومعدمي الدخل أو كان المرسوم التشريعي رقم / 4 / للعام 2021، القاضي بـإعفاء القروض الطلابية والوثائق المتعلقة بها، التي تمنحها الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي من الرسوم والطوابع و البدلات المترتبة على منحها أياً كان نوعها، بما فيها رسم الطابع المالي، وجميع الإضافات المترتبة عليها، التي تستهدف شريحة كبيرة من الطلبة وتشجعهم على متابعة تحصيلهم الجامعي وتوفر لهم الاستقرار النفسي من خلال التسهيلات والامتيازات التي وفرها المرسوم للطلبة في الحصول على القروض الطلابية، أو كان المرسوم رقم 114 لعام 2021 المتضمن تسوية أوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بحلب الذي صدر أمس والذي يساعد المتعثرين منهم للانطلاق بمشروعاتهم وغيرها من القوانين الأخرى الصادرة سواء كانت في الزراعة للمتعثرين في قروض الري الحديث أو في الصناعة والتجارة، تشكل في مجملها باقة من الإجراءات الفورية والاستجابة السريعة لمتطلبات هذه الشرائح المستهدفة التي تعد من أهم أدوات و محفزات الاقتصاد التي تدفع بعجلته للدوران وذلك لكونها تسهم إلى حد كبير في تنمية الموارد المحلية وتفعيلها والاستثمار الأمثل لها في ظل حصار وإرهاب اقتصادي تمارسه دول الإرهاب الأمريكي والأوروبي على البلد للخروج من عنق زجاجة الحصار وبما يدلل على أن الدولة حاضرة ولا تزال تمارس دورها الأبوي والرعاية لكافة أبنائها ولا تتخلى عنهم وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة بسبب الحرب على سورية.
وبهذه القوانين تنتقل الدولة بالناس إلى تعليمهم الصيد والاعتماد على الذات بعد أن وفرت لهم التمويل اللازم للانطلاق بأعمالهم، فما على تلك الشرائح المستهدفة بهذه القوانين سوى المبادرة لتحقيق الاستثمار الأفضل لها بعيداً عن الشكوى بعد أن استجابت هذه القوانين لكل متطلباتهم واحتياجاتهم الضرورية لمتابعة العمل.
معذى هناوي – تشرين
