أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب أن قانون حماية المستهلك الجديد جاء نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب الحصار الجائر والعقوبات وانعكاس ذلك على الحياة المعيشية للمواطنين وارتفاع الأسعار والمواد والسلع والخدمات بما يتجاوز قيمتها الطبيعية.
وبين شعيب أن الفرق بين القانونين القديم والجديد أن القانون القديم كان يتضمن عقوبات خفيفة وغرامات مالية أقل أما القانون الجديد فالعقوبة هي السجن لكل مخالفة جسيمة إضافة إلى الغرامات المالية لكل مخالفة خفيفة وتم التركيز فيه على منع التلاعب بالمواد المدعومة وبقوت المواطن والمحروقات والغش والتدليس كون سلامة غذاء المواطن والسعر المناسب من أهم الأشياء.
وبموجب القانون الجديد وفقاً لشعيب يتم تشكيل لجان لتحديد الأسعار في كل محافظة ولجنة تسعير مركزية في الوزارة ولجنة اعتراضات مبيناً أنه ستصبح هناك عملية تسعير لكل مادة وسيتم تعميمها على جميع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومتابعتها بالإضافة إلى مراقبتها في الأسواق.
وأشار شعيب إلى أن انتشار حالات الغش وتهريب الدقيق وتجارة المواد المدعومة تطلب استصدار مرسوم تشريعي يتضمن عقوبات جديدة على كل المتلاعبين والمخالفين يكون بوصلة للمراقبين وحماية للمواطنين والتجار.
وأوضح شعيب أن القانون الجديد سيعمم على مديريات التجارة والمراقبين وسيتم شرح مواده للمعنيين بتطبيقه الذين سيتواجدون في الأسواق لهذا الغرض مبيناً ضرورة تداول الفواتير كون الفاتورة هي هوية البضاعة الأساسية إذ لا يجوز لأي منتج أن يكون دون فاتورة تبين سعر الجملة وسعر المستهلك.
سنمار سورية الإخباري
