أكد رئيس جمعية النقل المبرد في دمشق، عبد الإله جمعة، أن “العقبة الوحيدة التي تقف أمام الشاحنات السورية هي الضريبة والرسوم الباهظة التي تستوفى في الأردن حيث تدفع الشاحنة السورية حوالي 6 ملايين ليرة سورية لتقطع مسافة وقدرها 170 كيلومترا ذهابا، كما تدفع مليون وأربعمائة ألف ليرة سورية إيابا وهي فارغة، خلافا لكل الرسوم المفروضة على مستوى العالم” .
وأضاف جمعة بحسب تصريحه لوكالة سبوتنيك، أن “هناك مشكلة أخرى يمثلها إعادة كثير من السائقين إلى سوريا بعد دخولهم الحرم الجمركي الأردني بحجة أنهم لم يدخلوا إلى الأردن منذ عدة سنوات علما أن المعبر أغلق لمدة ثلاث سنوات بسبب الإرهاب مما تسبب ببطالة هؤلاء السائقين وبخسارة كبيرة للمصدرين لإيجاد طريقة البضائع في معبر جابر الأردني وتأمين سائق بديل يعيد الشاحنة إلى سوريا” .
وحول قيمة الضريبة والرسوم السابقة التي كان يتقاضاها الجانب الأردني، قال جمعة: “لدينا في سوريا ضريبة مرور طرقات بموجب المرسوم رقم (25) قيمتها 1 بالمئة تستوفى من جميع السيارات عند دخولها الأراضي السورية من البر و2 بالمئة من البحر وهي رسوم مقبولة للتاجر وللسيارة لكن الأمر مختلف في الأردن حيث ارتفعت الرسوم المفروضة على السيارات السورية إلى حدود 1450 دينار أردني ذهابا و355 دينار إيابا فيما لم تفرض مثل هذه الرسوم على الشاحنات الأجنبية الأخرى” .
وأشار جمعة إلى أن “هذه الرسوم أثرت سلبا على التجار والمصدرين السوريين وعلى المنتجات السورية حيث زادت كلفة نقل البضائع المصدرة مما أثر على قدرتها على في أسواق الدول العربية المجاورة، ما اضطر التاجر السوري لتأمين شاحنة أخرى لتحل محل الشاحنة السورية لتحميل البضائع من سوريا إلى دول الخليج العربي لأن الشاحنة السورية ممنوعة من الدخول فارغة إلى أي دولة من دول الجوار وفيما لو كانت هذه السيارة محملة ببضائع من دولة ثالثة باتجاه الأردن فيترتب عليها دفع 500 دينار أردني حتى يتم السماح لها بالتفريغ داخل الأردن” .
سنمار سورية الإخباري
