أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس الإثنين، أن حكومته ستتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بوقف العدوان الإسرائيلي، عقب إخفاق مجلس الأمن الدولي بإدانته.
وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء في مدينة رام اللـه أمس حسب وكالة «وفا»: إنه «للأسف أخفق المجلس (الأمن الدولي) في الوصول إلى موقف موحد يدين الاعتداءات الإسرائيلية ووقفها فوراً. وهذا يعني أننا سنتوجه إلى الجمعة العمومية لإصدار هذا القرار، حيث لا أحد يملك حق الفيتو هناك».
وفشل مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة، أول من أمس، في التوصل إلى اتفاق على بيان بشأن العدوان الوحشي الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وأضاف اشتية: إنه «لم يعد كافياً إصدار بيانات الاستنكار والتنديد»، مشدداً على وجوب إصدار قرار عن الأمم المتحدة يتضمن نقاطاً هي «عدم شرعية كامل الإجراءات الإسرائيلية بحق أرض وشعب فلسطين»، و«أن يكون هناك إجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال».
كما طالب بأن يتضمن القرار مطالبة «الدول الصديقة باستدعاء سفرائها في إسرائيل للتشاور على الأقل، تعبيراً عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي».
ودعا اشتية إلى «منع دخول أي إسرائيلي لأي دولة عربية ووقف أي صفقات تجارية مع إسرائيل، وربط أي مساعدات لإسرائيل وخاصة من الولايات المتحدة وأوروبا باحترامها لحقوق الإنسان».
وقال اشتية: إن «عائلات كاملة أبيدت وهدمت بيوتها على رؤوس أصحابها بفعل الغارات الوحشية الإسرائيلية» في قطاع غزة، وشدد على أنه «يجري ارتكاب جرائم مبرمجة تبث على الهواء مباشرة، والجنائية الدولية ترى وتسمع وعليها الإسراع في إجراءاتها».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أعلنت في 3 آذار الماضي، فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: إن «كل يوم يتأخر فيه وقف العدوان، يعني تجديد رخصة القتل التي تقوم بها إسرائيل بحق أهلنا، وهذا الأمر يجب أن يتوقف فوراً».
على خط مواز، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجازر الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة ضد الفلسطينيين عامة وفي القدس وقطاع غزة على وجه الخصوص.
وأوضحت الوزارة أن المجازر التي ارتكبها العدو الإسرائيلي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين البشرية قائلة «ما يحدث في القطاع من إبادة لأسر كاملة بنسائها وأطفالها وشيوخها وهدم المنازل والبنايات فوق رؤوس أصحابها، هدم الأبراج السكنية، استهداف المنشآت والمصانع والمرافق الاقتصادية، والمراكز الصحية، استهداف الطواقم الطبية بما فيها سيارات الإسعاف واغتيال الأطباء، تدمير المقرات الإعلامية واستهداف طواقم نقل الحقيقة، تدمير البنية التحتية الهشة أصلاً بما في ذلك الطرقات والشوارع وخطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي، استهداف الأراضي الزراعية، وذلك في حرب مفتوحة أشبه ما تكون بحرب الإبادة الشاملة ضد قطاعنا الحبيب، باستخدام كل أنواع الأسلحة المتطورة بما فيها القنابل الفوسفورية كما حدث صباح هذا اليوم».
وقالت الوزارة: يضاف إلى ذلك استمرار عمليات القمع والتنكيل الوحشي باستخدام الرصاص الحي والإعدام الميداني المباشر للشبان الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلة، التعمد باستهداف عيون الشبان المشاركين في المسيرات السلمية إما بهدف قتلهم أو إطفاء نور عيونهم أو شل حركتهم في صورة بشعة تعكس الحقد والكراهية والعنصرية التي تسيطر على مفاصل دولة الاحتلال، وما تقوم به فرق الموت التابعة لميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية من عمليات إطلاق للنيران على المواطنين الفلسطينيين العزّل وحرق منازلهم، كما حدث في القدس والخليل وعديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني. واستمرار الحصار المفروض على حي الشيخ جراح وإعادة احتلاله من جديد وتحويله إلى ثكنة عسكرية، وغيرها من أشكال الجرائم المختلفة التي يحاسب عليها القانون الدولي، في مشهد يجسد حقيقة الاحتلال والاستيطان ووحشيته.
وأكدت الوزارة أنها تواصل استنفار جهودها السياسية والدبلوماسية وبالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء على المستويات العربية والإسلامية والإقليمية والدولية وعبر سفارات دولة فلسطين لضمان فضح ما يقوم به الاحتلال على أوسع نطاق على المستويات الدولية والإنسانية، وتوسيع الجبهة الدولية الرافضة للعدوان وحشد المزيد من المواقف الدولية والحراك الشعبي التضامني للضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف عدوانها وجرائمها فورا.
في هذا الإطار، وبتوجيهات الرئيس محمود عباس يواصل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اتصالاته المكثفة مع نظرائه في الدول كافة، ويوجه البعثات الدبلوماسية الفلسطينية على استمرار إرسال رسائل متطابقة وبشكل يومي عن جرائم الاحتلال للمسؤولين الأمميين وللمنظمات والمؤسسات الدولية ولمحكمة الجنايات الدولية بشأن جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مطالباً باستمرار التحرك السياسي والدبلوماسي اتجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لفضح هذه الجريمة وإدانتها.
وأشارت الوزارة إلى أن مجلس الأمن الدولي أخفق للمرة الثالثة على التوالي في إصدار ولو بياناً صحفياً بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بسبب الرفض الأميركي المستهجن وغير المفهوم الذي لا ينسجم مع المواقف والشعارات السياسية التي تصدر عن الرئيس الأميركي جو بايدن وأركان إدارته، وهو ما يفتح الباب أمام تحرك فلسطيني مع الأشقاء والأصدقاء للتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة.
إلى ذلك، التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، أمس الإثنين، في مدينة رام اللـه مع وفد أميركي برئاسة المبعوث الأميركي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، هادي عمرو.
وتناول اللقاء آخر التطورات والمستجدات السياسية وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة (القدس وقطاع غزة والضفة الغربية).
وطالب المسؤولون، الإدارة الأميركية ببذل كل جهد والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذا العدوان فوراً، ووقف التهجير واحترام المقدسات ووضع حد لإرهاب المستوطنين.
وحذروا من استمرار هذا العدوان الذي تقوم به الحكومة اليمينية والمستوطنون، الذي قد يؤدي إلى قتل أو تدمير أي أمل بإحياء عملية سياسية جدية للوصول إلى حل شامل يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكالات