أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يقضي بالسماح للقادمين إلى سورية بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شريطة التصريح عنها أصولاً وفق النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح.
وفي تصريح للباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضليــة لـ«الوطن» اعتبر فيه أن مجلس النقد والتسليف والحاكــم الحالي يعملون على ترقيع جملة من القرارات السابقة الخاطئــة والتي أضرت بالاقتصاد الوطني وأن هذا القرار الصادر عن مجلس النقد والتســليف بالسماح للقادمين إلى سورية بإدخال حتى 500 ألف دولار هو خطوة في الاتجاه الصحيح ويمثل تصحيحــاً لإجــراء من حزمة إجراءات كانت غير صحيحة خلال الفترة الماضية.
لكنه تساءل عن تحديد سقف المبلغ المسموح إدخاله من الأوراق النقدية (الكاش) بـ500 ألف دولار ولماذا لم يكن أكثر 800 ألف دولار على سبيل المثال أو مليون دولار أو غيره ما لم يكن هناك ما يخالف أي قوانين أو تشريعات دولية.
وأن الأصل في الحالة العامة التي يمر بها الاقتصاد الوطني هو السماح بإدخال أي كميات متاحة من القطع الأجنبي ما لم يكن بذلك أي مخالفات وضمن النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لأن ذلك يعزز من القطع الأجنبي في السوق المحليــة ويدعــم المخازيــن التي تحتاجها الحكومة من العملات الأجنبية وخاصة لتمويل الاحتياجات والمواد الأساسية.
إضافة إلى هذا التوجه يعزز ثقة القادمين والمغتربين السوريين في الخارج بالإجراءات النقدية والمالية ويسهم في تحفيز عودة الكثير من الأموال في الخارج.
مبيناً أن السوريين في الخارج يملكون الأموال أكثر من الخليجيين وأن بعض التقديرات تفيد أن حجم أموال السوريين المستثمرة في دول الخليج تتجاوز 110 مليارات دولار في حين قيم الاستثمارات الخليجية في سورية لا تتجاوز خُمس هذا الرقم.
وهو بعكس ما هو شائع لدى العامة وفي المحصلة السوريون يستثمرون في الخليج أكثر ما يستثمر الخليجيون في سورية ولابد من العمل على تحفيز هذه الأموال على العودة والاستثمار في سورية بما يسمح بخلق بيئة استثمارية جاذبة للمال في الخارج تمكن المستثمرين السوريين والعرب والأجانب من الاستثمار في سورية.