أصدرت محكمة استئناف الشيخ زايد في مصر، ملف القضية برمته إلى لجنة خبراء مهمتها حصر ثروة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في مصر، وإعداد تقرير شامل عن ثروة محمد وزيري ومصدرها لمعرفة قدر ما تم اختلاسه من أموال هيفاء أثناء فترة حصول وزيري على وكالة إدارة أعمالها.
هذا ورفضت المحكمة إطلاق سراح وزيري ولو بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، علما وأن وزيري تمت إدانته في حكم أول درجة بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على هيفاء وهبي، وتقدم باستئناف على الحكم، وحال قبول طلبه سيحصل على البراءة، بينما إذا تم تأييد الحكم سيسمح لهيفاء وهبي بالحصول على أموالها المنهوبة.
وحرر ياسر قنطوش، محامي هيفاء وهبي، محضرا جديدا ضد وزيري برقم 3666 لسنة 2020 إداري الدقي، يتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته هيفاء وهبي، كما اتهم شقيقه كريم فاروق عبد الرحمن بالشهادة الزور على عقد الزواج العرفي.
وقدم المحامي قنطوش إقرارا من المدعو خالد عبد العزيز بأنه كان قد طلب منه وزيري الشهادة على عقد الزواج العرفي المزور ولكنه رفض لأنه لا يعلم أي شيء عن زواج الطرفين.
وأكد محامي هيفاء وهبي ياسر قنطوش، في وقت سابق/ أن القضية كانت كبيرة وتداعياتها ومستنداتها كبيرة بشكل غير عادي، وقال عبر برنامج “The Insider”: موضوع أنه يأخذ براءة استحالة لأن الواقعة ثابتة بأقوال وشهود وتسجيلات وتحريّات فاستحالة يحصل البراءة.
