مصرف سورية المركزي يناقش مع المصارف الخاصة سياسة الإيداع بما ينعكس إيجابا على السوق والكتلة النقدية

أقامت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع مصرف سورية المركزي – مركز التدريب والتأهيل المصرفي  ضمن نشاط التجاري ندوة تحت عنوان :  شهادات الإيداع بالليرة السورية الموجهة للمصارف العامة التقليدية " الإصدار الأول  في تاريخ مصرف سورية المركزي ".

وبين محمد زين الدين مدير مديرية الدين العام في مصرف سورية المركزي أن مصرف سورية المركزي لأول مرة في تاريخه يصدر شهادات إيداع بالليرة السورية الموجهة للمصارف التقليدية حصرا وليست للجمهور ، وأشار إلى أن أهميتها تنبع من إطار تنفيذ وإدارة السياسة النقدية المسؤول عنها مصرف سورية المركزي وتوفير قناة توظيف جديدة متاحة إلى جانب توظيف المصارف لكي تستثمر أموالها وهذا سينعكس إيجابا  في فترة زمنية لاحقة على جذب الودائع إلى المصارف وتوجيهها للاستثمار المناسب وبين أيضاً أن  الجهات المؤهلة هي المصارف التقليدية والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع إضافة  إلى مجلس النقد والتسليف  والذي يوجه بمؤسسات مالية أخرى لتكون مؤهلة للاكتتاب أيام 19و20 الشهر .

كما أوضح  أن  إدارة السيولة والتحكم بالعرض النقدي مسؤول عنها مصرف سورية المركزي عن طريق المصارف حصرا وهو الذراع التنفيذي للسياسة النقدية وبالتالي الانعكاس لاحقا حين ينجح بالوصول إلى التحكم بالعرض النقدي وفق الأهداف المطلوبة  للوصول إلى استقرار الأسعار لتنعكس الفائدة على الجميع ، ويصبح عندنا بيئة أسعار مستقرة تنعكس  أيضاً على كل المشاركين بالاقتصاد الوطني .

وبدوره الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق بين أهمية هذه الندوة  بعد صدور قرار مصرف سورية المركزي بالتدخل من خلال أدوات السياسة النقدية لإصدار شهادات الإيداع.

وتناولت  الندوة موضوعات اقتصادية مالية ومصرفية تخصصية  بوجود المصارف العامة والخاصة في سورية للمناقشة مع الشركات والتجار السوريين وتوضيح الآثار الإيجابية على شهادات الإيداع بما فيها التحكم بالكتلة النقدية في سورية والحد من التضخم وتحريك الأسواق ، وهذا ما يؤثر على استقرار وتخفيض سعر القطع الأجنبي من خلال تخفيض الكتلة النقدية .

سنمار سورية الإخباري

بدور السوسي

تصوير يوسف مطر