إعلان دمشق عن استبدال البطاقات السورية بأخرى تركية في مناطق سيطرتها شكل تطورا مهما، وأثار عددا من التساؤلات عن الأهداف واحتمالات القادم.
بيان الخارجية تحدث عن إدلب بشكل خاص وقال إن تركيا طلبت “من قواتها التي تعمل مع المجموعات الإرهابية سحب البطاقة الشخصية والعائلية السورية واستبدالها ببطاقات تركية، ووصفت ذلك بأنه “يمثل ذروة سياسة التتريك” التي تنتهجها تركيا. الخطوة وصفها رئيس لجنة العلاقات العربية والخارجية في مجلس الشعب السوري بطرس مرجانة في تصريح لـ RT بأنها استكمال للاحتلال العسكري باحتلال مدني سافر، وذلك “بإكراه المواطنين السوريين على اقتلاع انتمائهم الوطني ونزع هويتهم المدنية وإجبارهم على استبدالها بهويات تركية”.
أما المحلل الاستراتيجي كمال الجفا فقال لـ RT إن “إصدار بطاقات شخصية ليس جديدا، وأنه عمل مستدام بدأته تركيا منذ 2018، لكن ضمن شروط تركية وعملية انتقائية وليس ضمن عمل عام أو إجراء يشمل الجميع”. ويوضح الجفا أن المناطق التي تخضع لسيطرة “حكومة الإنقاذ” التابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) لا تطبق فيها القرارات التركية، ويشير إلى حالة من “الفوضى العارمة في مناطق الاحتلال التركي”، مع وجود عشرات الفصائل ذات الولاءات المتباينة،
ويضيف أن ثمة معلومات بإمكانية السماح للجولاني (قائد هيئة تحرير الشام) بالتمدد “لفرض الأمن في تلك المناطق”.
يقول مرجانة إن تلك الإجراءات “انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ومخالفة فاضحة للقانون الدولي وسيشكل سابقة في الاستهتار والتعنت وغصب أراضي الغير بالقوة والترهيب لدولة مستقلة وذات سيادة، وسيكون لها انعكاسات على حياة المواطنين السوريين في منطقة الاحتلال التي يقوم بمحاولة تتريكها، وتداعيات تهدد الأمن في المنطقة والعالم”. ويضيف مرجانة أن “التداعيات الأقرب والأخطر لهذا الإجراء ستكون على تفاهمات الآستانة وسوتشي لأنها تمثل خرقا فاضحا لها واستهتارا بمواقف الدول الراعية لهذه التفاهمات”.
ويرى مرجانة أن “وزارة الخارجية لن تقف عند الإدانة بل ستتبع الاجراءات القانونية الدولية لإلغاء هذا الإجراء، وسيكون للجيش العربي السوري دور أساسي في حسم الأمور واستعادة التراب السوري من المغتصب إلى كنف الدولة السورية”. ويقول إن تلك المنطقة إن لم تعالجها الدولة السورية أو تستعيدها، ستشكل بؤرة للإرهاب ومنطلقا له وتهديدا لدول الجوار والعالم.
وكالات
