قرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، تجميد القرار رقم /1293/ الصادر 11 أيار/مايو 2021، والمتعلق بضوابط ومواصفات منتجات الألبان والأجبان المضاف إليها الزيوت النباتية غير المهدرجة، مضيفاً أن تجميد العمل بالقرار المذكور جاء بهدف التوسع في دراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وضجّت وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام بقرار وزارة التموين، الذي سمح لمعامل الألبان والأجبان المرخصة تصنيع “أشباه الألبان والأجبان“، حتى تكون أسعارها مناسبة لذوي الدخل المحدود، مع تحديد بعض الشروط الواجب مراعاتها.
ومن جهته، أكد رئيس “الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها” عبد الرحمن الصعيدي، أن “أشباه الألبان والأجبان” موجودة في الأسواق منذ 10 سنوات، وكان بعض المنتجين يستغلون عدم معرفة المواطنين بها لتُباع على أنها طبيعية.
وبرّر الصعيدي القرار بأنه صدر نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وانخفاض إنتاج الثروة الحيوانية خلال الحرب، لذا تم البحث عن حلول بديلة، منوهاً بأن أسعار البدائل أو أشباه الألبان والأجبان تقل بنسبة 50% عن الطبيعية.
وارتفعت خلال الأعوام الماضية أسعار الحليب الطبيعي ومشتقاته، نتيجة عوامل عدة أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف كونها مستوردة وتسعّر على دولار السوق الموازية، إضافة إلى قلة إنتاج الحليب الطازج محلياً واللجوء إلى الحليب المجفف (البودرة) المستورد، بحسب شكاوى المنتجين.
هذا وعرّف المعنيون شبيه الألبان والأجبان بأنها منتجات غذائية يدخل في تركيبها الحليب البودرة، ويضاف إليه الزيوت النباتية غير المهدرجة، النشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموح بها، لتكون النكهة مشابهة لمشتقات الحليب الطبيعية.
وأثار القرار ردود أفعال مختلفة من قبل المواطنين، فالبعض تفاعل مع الخبر بسخرية، فيما حذّر البعض الآخر من خطورة المواد الداخلة في تكوين هذه المنتجات عند تناولها على المدى الطويل، متسائلين عن رأي “وزارة الصحة” في الموضوع.
