كشف مصدر مطلع في جمارك معبر نصيب الحدودي مع الأردن عن توقف نحو 70 شاحنة محمّلة بالعفش، قادمة من دول الخليج إلى سورية عبر الأراضي الأردنية، ومضى على توقفها شهر تقريباً، مضيفاً أن الشاحنات متوقفة منذ صدور قرار الحكومة بإنهاء إعفاء السوريين المقيمين بالخارج من الرسم الجمركي لدى شحن أمتعتهم الشخصية وأدواتهم المنزلية التي يجلبونها معهم للإقامة الدائمة في سورية.
هذا وأوضح مدير في “مديرية الجمارك العامة” (لم يكشف اسمه) أن هناك إعادة نظر في قرار الحكومة ودراسته من جديد، لأن قانون الجمارك يسمح للسوريين في الخارج بإدخال مقتنياتهم من العفش المنزلي. بحسب صحيفة “الوطن”
وفي 11 أيار الماضي، ألغت “رئاسة مجلس الوزراء” الإعفاء الجمركي الذي كان ممنوحاً سابقاً للأشخاص القادمين إلى سورية من أجل الإقامة الدائمة، حيث كانت تُعفى أمتعتهم الشخصية وأدواتهم وأثاثهم المنزلي التي بصحبتهم من الرسوم الجمركية.
وبررت مصادر في “مديرية الجمارك العامة” القرار بأنه جاء نتيجة استغلال بعض القادمين من الخارج للقرار، وإدخال كميات إضافية من أمتعتهم وأثاثهم، مثل إدخال عدة غسالات بدل واحدة، وإخفاء أدوات غير واردة في التصريح الجمركي ضمن العفش والأثاث.
وانتقد رئيس “تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر” خلدون الموقّع القرار، وأكد أنه لا ينسجم مع الظروف المادية للسوريين العائدين، حيث إن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، وغادروا بلدان الإقامة أو اللجوء بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة فيها.
وأوضح المحامي ناهل المصري حينها أن المادة 178 من قانون الجمارك أعفت الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاص بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة من الرسوم الجمركية، وفوّضت رئيس الوزراء بتحديد المستثنى منه، وبناء على ذلك صدر القرار 4412 لعام 2006 (الذي أُلغي أيار الماضي)،متابعاً أن القرار الملغى حدد الأمتعة الشخصية واشترط أن يكون الأثاث لأسرة واحدة، وأن يكون قديماً ومنع بيعه خلال مدة محددة، إضافة إلى شروط أخرى، ودعا المحامي إلى إصدار قرار بديل عن الملغى، لتحديد الأمتعة الشخصية المستثناة من الضريبة، “حتى لا يُفتح باب جديد للفساد”.
