ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع قانون المصارف العمومية الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي خاص بالمصارف العامة لتوحيد بيئة عمل المصارف وتنظيم الرقابة على العمل المصرفي وتطويره ومنح المصارف المزيد من المرونة وتمكينها من المنافسة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية ومرحلة إعادة الإعمار.
هذا ووافق المجلس على منح مساهمات للمحافظات لتمكين الوحدات الإدارية من القيام بعملها وإكمال المشاريع المباشر بها وتغطية الاحتياجات والبنى التحتية وتأمين الخدمات للمواطنين بمبلغ إجمالي 10 مليارات ليرة، كما وافق على عقد بالتراضي لاستكمال إجراءات استيراد 500 باص نقل داخلي، على أن يتم توريدها خلال ستة أشهر على ثلاث دفعات، وعلى منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية سلفة مالية لتسديد قيمة المنح الصادرة بالمراسيم التشريعية الأخيرة.
كما وقرر المجلس رفع التعويضات الشهرية لطلاب المعاهد التقانية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني التي يلتزم خريجوها بالخدمة في الدولة، لتصبح 15 ألف ليرة لطلاب المعهد من أبناء المحافظة التي يوجد فيها المعهد و20 ألف ليرة للطلاب من خارج المحافظة التي فيها المعهد.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة تكاتف الجهود والتشبيك بين كل الجهات العامة لتحسين واقع الخدمات وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، والحضور الميداني في أماكن العمل والحرص على تنفيذ الخطط الخدمية والإنتاجية وفق الأولويات التنموية والمدد الزمنية المحددة، ودعم القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعي وتقديم كل أنواع التسهيلات للصناعيين لاستعادة نشاطاتهم الإنتاجية، مشدداً على أهمية تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً وطنياً حقيقياً ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط التنموية المقررة والتعاطي مع الشأن العام بمسؤولية وشفافية.
وفي لسياق ذاته، كلف المجلس الوزارات المعنية تقديم مذكرة تتضمن الإجراءات اللازمة لتأمين البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وخصوصاً في مجال الطاقات المتجددة، والإسراع بإصدار قرارات فرز الناجحين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في مسابقة المسرحين لدعم المواقع الإنتاجية بالعمالة اللازمة، وطلب من مختلف الوزارات موافاة المجلس باحتياجاتها وفق الشواغر الموجودة تمهيداً لإجراء مسابقة عامة تلبي حاجة المؤسسات من العمالة.
كما جدد المجلس تأكيد ضرورة تكاتف الجهود لدعم عملية استلام محصول القمح والاستمرار بتقديم التسهيلات للفلاحين لاستجرار كامل إنتاجهم، وحصر المساحات المزروعة بالقمح في المحافظات لمتابعة تسليم إنتاجها ومنع حدوث أي تجاوزات من شأنها التأثير سلباً في استجرار المحصول، إضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة الحرائق والتعامل بشكل فوري مع الحرائق في حال حدوثها.
واستمع المجلس لعرض قدمه وزير الصناعة حول واقع معامل صناعة الحديد ومعامل الصهر لدى القطاعين العام والخاص والصعوبات التي تعترض عملها ومقترحات تطويرها.
وقرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الـ16 من شهر كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً للتشجيع على القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة بهدف ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة وتطوير قاعدة الطفل اللغوية والمعرفية.
وبدوره، قال وزير الصناعة زياد صباغ لصحيفة “لوطن”: إنه تم عرض واقع معامل صناعة الحديد ومعامل الصهر لدى القطاعين العام والخاص والصعوبات التي تعترض عملها ومقترحات تطويرها حيث تم طرح العديد من المقترحات والصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع والتي تتمثل بعدم توفر المواد الأولية للقطاعيين وحول صعوبات القطاع العام.
وأضاف صباغ: إن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية تضم أربعة معامل منها معملان يتم حالياً دراسة لإعادة تأهيلها وهما معمل القضبان ومعمل البواري إضافة لذلك لدينا مشكلة تأمين الكهرباء وهي مرتبطة بوزارة الكهرباء وتوافر إمكانيات الكهرباء لمعمل صهر الحديد والتي تستهلك إلى كمية كبيرة من الكهرباء وتم تكليف الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة لذلك لافتاً إلى أنه يتم حالياً دراسة كاملة لآليات استخدامها ضمن عملية إعادة الإعمار للاستفادة قدر الإمكان من الخردة من المنشآت للاستفادة منها.
