ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة حسين عرنوس مشروعات ثلاثة صكوك تشريعية تتعلق بالقطاع السياحي تشمل بدل الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة، وإحداث صندوق التنمية السياحية، إضافة إلى ترخيص وتشغيل المنشآت السياحية بهدف تحسين الخدمات التي تقدمها والرقابة عليها وتوفيق أوضاع المنشآت السياحية غير المرخصة.
واستمع المجلس إلى عرض حول واقع قطاع الثروة الحيوانية بما فيها «السمكية والدواجن» والصعوبات والتحديات التي تواجهه ومقترحات تلافيها بما يسهم في تأدية القطاع دوره في تحقيق الأمن الغذائي، حيث تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة وبذل أقصى الجهود لتنظيم هذا القطاع وتوفير احتياجاته وزيادة فرص تسويق منتجاته وتوسيع حجم الاستثمار ومشروعات الإنتاج الحيواني الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة.
وأكد عرنوس أهمية المشاركة الفاعلة من جميع الوزارات في إقرار الهياكل التنظيمية الجديدة لها باعتبارها خطوة أساسية لإنجاز الإصلاح الإداري وضرورة اختيار القيادات الإدارية وفق معايير الكفاءة والنزاهة.
ودعا الجهات المعنية إلى المتابعة اللحظية لعملية استلام محصول القمح والالتزام بصرف مستحقات الفلاحين في الوقت المحدد، والتدقيق بأسعار تخمين العقارات ودراسة الأسعار بشكل مستمر يما يحفظ حق الدولة ويحقق العدالة في عمليات البيع والشراء.
ولفت عرنوس إلى أهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع بمشروعات التنمية المحلية وتبسيط إجراءات تراخيص المشروعات الاستثمارية وحصرها بجهة واحدة، مشدداً على ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة مع الدول الصديقة وشركاء التعاون الدولي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين المنتجات التي تحتاجها السوق المحلية.
وأكد المجلس الاستمرار بخطة وزارة الصحة لإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية على المستويين الشخصي والمجتمعي تجنباً لارتفاع منحنى الإصابات، والمتابعة المستمرة لواقع الخدمات الصحية والطبية المقدمة في المشافي العامة ومعالجة أي خلل وإلزام الصيدليات بأسعار الأدوية المحددة وتعزيز إنتاج جميع الأصناف الدوائية.
ووافق المجلس على توصية لجنتي الخدمات والبنى التحتية والاقتصادية بخصوص إلغاء العمل بعدد من البلاغات والقرارات المتعلقة بمنح موافقات لتوطين المنشآت الصناعية والحرفية خارج المدن والمناطق الصناعية، وتشكيل لجنة من الجهات المعنية لتقييم قدرة المدن والمناطق الصناعية والحرفية الحالية على استيعاب كل المنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 واقتراح ما يلزم لجهة معالجة واقع المنشآت التي استفادت من تلك القرارات والبلاغات الملغاة.
وأقر المجلس عدداً من المشروعات التي تسهم في تحسين الخدمات ودعم العملية التنموية والقطاعات الإنتاجية وزيادة الإنتاج في عدد من المحافظات.
الوطن
