كشف وزير المالية كنان ياغي في جلسة لمجلس الشعب أن أي زيادة على رواتب الموظفين، تتطلب تأمين السيولة اللازمة لها، وتأمين السيولة لزيادة الرواتب، هو الهدف الذي تسعى إليه الوزارة وتضعه على رأس أولوياتها.
وتابع ياغي: أي زيادة للرواتب والأجور للعاملين في الدولة تتطلب إجراءات معينة من الوزارة كتأمين السيولة ورصد الاعتمادات اللازمة، كما تسعى الوزارة لتكون جاهزة لتأمين السيولة على الدوام، مؤكداً أن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة.
وأكمل ياغي: الوزارة تعمل بشكل مستمر لتحسين الإيرادات العامة، وضبط الإنفاق العام، وتخفيض العجز ما أمكن، والحد من الترهل والفساد في الإدارة الضريبية، وجميع الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة، في مختلف القطاعات ضاعفت الإيرادات للخزينة العامة بمعدل مرة ونصف المرة.
وأشار الوزير إلى أن هناك دراسة لدى الوزارة لتحسين قيمة بوليصة التأمين الصحي للعاملين في الدولة ومنح المتقاعدين تأميناً صحياً.
وأكمل ياغي: عقب بدء تنفيذ قانون البيوع العقارية تبيّن ظهور بعض الخلل في بعض القيم الرائجة للعقارات، ويتم العمل على معالجة ذلك من قبل اللجان الفرعية والدوائر المالية المعنية”.
واختتم الوزير قائلاً: ” حتى تاريخ الخميس 24/6/2021، لم يتقدم أي من المكلفين بضريبة البيوع العقارية ولو باعتراض واحد على القيم الرائجة أو الضريبة المفروضة”.
يُشار إلى أن آخر زيادة للرواتب في سوريا أقرت في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني بزيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.
