كشف مدير الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري، أيمن المطلق، إنه تم البدء بتنفيذ عشرات مناطق التطوير العقاري الخاصة في عدة محافظات سورية، مشيراً إلى وجود 67 شركة تطوير عقاري حاصلة على ترخيص نهائي، منها ستة تعود للقطاع العام، و39 شركة تطوير عقاري حاصلة على ترخيص أولي للعمل.
ولفت المطلق إلى وجود نحو 22 منطقة تطوير عقاري في المحافظات بالوقت الحالي، تؤمن أكثر من 60 ألف وحدة سكنية، مضيفاً أن “الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري” تعمل بشكل مستمر على دراسة المناطق المختلفة، تمهيدًا لإحداث مناطق تطوير جديدة خاصة أو عامة.
هذا وجاء تصريح المطلق أثناء زيارته لمعرض “بيلدكس” المنعقد بنسخته الـ 18 في الفترة ما بين 24 و28 حزيران الحالي بمدينة المعارض الجديدة على طريق مطار دمشق الدولي.
وبيّن المطلق أن جناح الهيئة بالمعرض يضم مجسمات لبعض مشاريع التطوير العقاري الخاصة التي يتم العمل على تنفيذها.
وتشارك في المعرض شركات سورية وأخرى من إيران وروسيا ومصر وعدد من الدول الأخرى.
ويجري العمل حاليًا على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم “15” لعام 2008، وبعد 12 عامًا من صدور القانون، تحدث وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، عن تعديله “لوجود قصور في بعض مواده”.
وأشار إلى أن القانون الحالي لا يمنح “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” الصلاحيات الكافية للقيام بمهامها المتعلقة بمعالجة مشكلة السكن العشوائي، وتنظيم أعمال التطوير العقاري، وإعطاء التراخيص للمطورين العقاريين.
واعتبر الوزير في تصريح لجريدة “الوطن“ المحلية، في كانون الأول 2020، أن التعديلات الجديدة ستسهم في معالجة مناطق السكن العشوائي، وإعادة هيكليتها، وتنظيمها، مؤكدًا على ضرورة منح المطورين العقاريين مزيدًا من المزايا والتسهيلات بما يخدم إطلاق وتنفيذ مشاريع التطوير العقاري.
