تراهن الحكومة السورية على توسيع نطاق المسؤولية الاجتماعية في قطاع الأعمال ودفع مساهمته في تخفيف الفقر وذلك من خلال رفع التبرعات للنوادي والجمعيات الخيرية والفعاليات المجتمعية ما يسمح من جهة بالتعريف بشركة ما وتعزيز الاستدامة المجتمعية من جهة أخرى.
دمشق – تجمع فعاليات اقتصادية على ضرورة توسيع دور المسؤولية الاجتماعية في قطاع الأعمال لمعاضدة جهود الدولة في تحسين مستويات العيش استجابة للمواصفات القياسية للأداء الكلي للشركات بمساهمتها في قيادة التنمية داخل مجتمعاتها.
وتأتي هذه المطالب في ظل بداية التعافي التدريجي للقطاع الاقتصادي والصناعي ودوران حركة الإنتاج في مختلف المجالات، ما أعاد إلى الواجهة دور المسؤولية المجتمعية لدى قطاع الأعمال وتحويلها من تقديم الرعاية إلى التنمية المستدامة.
وتقوم المسؤولية المجتمعية التي وثق مفهومها في المواصفة القياسية “الإيزو” على فكرة أن تنتهج المنشآت سلوكاً مسؤولاً مجتمعياً ويجعل أداءها المتعلق بالمجتمع والبيئة جزءاً مهماً من قياس أدائها الكلي.
ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إلى الأستاذ الجامعي والخبير في مجال الجودة والإدارة فراس حمادة قوله إن “المسؤولية المجتمعية في قطاع الأعمال كانت في بداياتها قبل أزمة الحرب في سوريا وطبقت من قبل الشركات بشكل تبرعات أو رعاية خاصة سواء للأندية أو للجمعيات الخيرية أو لفعاليات مجتمعية لغايات تسويقية لنشر اسم الشركة وتعريف المجتمع بها”.
وبين حمادة أن المسؤولية المجتمعية أخذت في حينها أنماطاً أخرى متعلقة بالموارد البشرية مثل تدريب الموظفين الجدد وطلاب الجامعات وتعريف الخريجين الجدد ببيئة العمل لكن بالنهاية لم يكن هناك تكامل أساسي للمسؤولية المجتمعية.
وخلال سنوات الأزمة ذكر حمادة أن الشركات والمؤسسات ترجمت مسؤوليتها المجتمعية من خلال تقديم الدعم لمراكز الإقامة المؤقتة وتنفيذ مبادرات وبرامج لدعم الجمعيات الأهلية لكنها لم تصل أيضاً للتكامل المطلوب.
تركيز على وضع معايير وبرامج لتطبيق المسؤولية المجتمعية وفق برنامج سوريا ما بعد الحرب
وبيّن أن “في الظروف الحالية ومن أجل تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي والبيئي يجب ترجمة المسؤولية المجتمعية في جميع القطاعات لتحقيق تنمية مستدامة”.
وأشار خبير الجودة والإدارة إلى ضرورة نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية بنطاق واسع معتبراً أن ذلك لا يقع فقط على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي ليست الحامل الوحيد لهذا الأمر بل يجب إشراك مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة وصولاً إلى تكامل صحيح ونتائج صحية، مقترحاً منح الشركات التي تنجح في تطبيق المسؤولية المجتمعية ميزات تشجيعية لتحفيز غيرها من الشركات.
وبينت مديرة مرصد سوق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حلا المصري أن “الوزارة تعمل على وضع معايير وبرامج محددة لتطبيق المسؤولية المجتمعية وفق برنامج سوريا ما بعد الحرب وتعزيز هذا المفهوم للقطاع الخاص وتكامله مع دور القطاعين الحكومي والأهلي وخلق ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات وإيجاد كوادر وأقسام خاصة لديها لذلك”.
ولفت المدير التنفيذي لمؤسسة سند الشباب التنموية يمان السابق إلى أهمية بناء إطار تشاركي بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص لمفهوم المسؤولية المجتمعية.
واعتبر مدير التسويق في مركز للتدريب والاستشارات بحلب محمد شيخ عمر أن المسؤولية المجتمعية باتت حاجة اليوم وهي قبل كل شيء التزام أخلاقي، وهو ما أكده مازن الحريري عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للجودة الذي ذكر أن تطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية يحقق تكاملاً بين البيئة والاقتصاد والمجتمع.
بدوره ذكر سعيد هواش مدير الموارد البشرية في إحدى الشركات الخاصة أهمية وجود رسالة مجتمعية لدى كل شركة لخدمة مجتمعها وبيئتها وتطوير عمالها وتحسين ظروفهم.
نقلا عن صحيفة العرب
