أكد وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف معارضة موسكو مشروع قرار جديد تم طرحه في مجلس الأمن الدولي بشأن فتح ممر ثان لنقل المساعدات عبر الحدود إلى سورية.
وخلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النظام التركي بعد انتهاء مباحثاتهما في أنطاليا التركية قال لافروف، “إذا كنا قلقين في الواقع من المشاكل الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري فينبغي النظر إلى مجمل الأسباب التي أسفرت عن ظهور هذه المشاكل، كالعقوبات وقانون قيصر الخانق وغير الإنساني الذي تبنته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى رفض الشركاء ضمان ايصال المساعدات الإنسانية عن طريق المنظمات الدولية عبر الحكومة السورية وعبر خط التماس في جميع المناطق”.
وشدد لافروف في معرض تعليقه على مشروع القرار الجديد الذي قدمته النرويج وإيرلندا إلى الأمم المتحدة، على أن هذه المبادرة تتجاهل الحقائق، مؤكداً أن قيام الدول الغربية بالاستيلاء غير المشروع على الأصول السورية في مصارفها بطلب من واشنطن مجرد عملية نهب.
هذا ووجه لافروف انتقادات شديدة إلى تصرفات الاتحاد الأوروبي “غير المقبولة”، قائلاً: إن بروكسل “عندما تحاول مساعدة اللاجئين تنظّم مؤتمرات وتدعو إليها الأمين العام للأمم المتحدة وتتصرّف كأن هذا الموضوع لا يخص الحكومة السورية إطلاقاً”.
وبين وزير الخارجية الروسي أن الدول الغربية تعمل لجعل بقاء اللاجئين السوريين أبدياً في أراضي بلدان أخرى في المنطقة بدلاً من مساعدة سورية لتوفير الظروف من أجل إعادتهم إلى وطنهم، لافتاً إلى أن الأموال والموارد التي يجري تخصيصها بموجب مخرجات تلك المؤتمرات لا تأتي إلى سورية بهدف إنشاء بنى تحتية أساسية مطلوبة لعودة اللاجئين بل تذهب إلى دول المنطقة التي تستضيف هؤلاء اللاجئين بهدف ضمان بقائهم في تلك الدول إلى ما لا نهاية.
وشدد لافروف على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، التي تشكل أولوية حددها مجلس الأمن الدولي، معرباً عن أسف روسيا إزاء “رؤية محاولات زرع نزعات انفصالية في شمال سورية بدعم مالي ومادي من الخارج”، مؤكدا أن “محاولات تقسيم سورية مرفوضة بالمطلق”.
وتطرق لافروف إلى مهمة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سورية غير بيدرسن قائلاً: “تكمن هذه المهمة في تشجيع الأطراف على الحوار، وبيدرسن يجب أن يكون شخصية مساعدة في هذه العملية، وأن تكون تصرفاته وفريقه في هذا السياق دون أن يفرض رؤيته على الأطراف”، وأكد ضرورة اتخاذ خطوات متتالية لتفعيل عمل اللجنة الدستورية وخاصة التحضير للجلسة السادسة للجنة التعديلات وللجولة المقبلة من محادثات أستانا التي ستجري في العاصمة الكازاخية نور سلطان.
وبهذا الصدد ، جدد البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس مطالبته رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
ودعا يازجي خلال لقائه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في القصر الرسولي إلى رفع الإجراءات القسرية الأمريكية والأوروبية المفروضة على سورية والتي تطال المواطن في لقمة عيشه. كما ناشد يازجي الدول والحكومات والمعنيين تكثيف الجهود لمعرفة مصير المطرانين المخطوفين بولس يازجي مطران أبرشية حلب للروم الأرثوذكس ويوحنا إبراهيم متروبوليت حلب للسريان الأرثوذكس اللذين اختطفتهما التنظيمات الإرهابية بريف حلب منذ ثمانية أعوام.
