أوضح وزير المالية كنان ياغي أنه تم إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور لكل من العاملين المدنيين والعسكريين إضافة لبلاغ حول كيفية صرف الزيادة وتجاوز الاعتمادات وجدول الأجور والرواتب المتضمن تعديلات الحدين الأدنى والأقصى لأجر كل فئة وظيفية.
هذا وقدر ياغي أن تكلفة زيادة الرواتب والأجور للعاملين بنسبة 50 بالمئة وللمتقاعدين بنسبة 40 بالمئة نحو 81.6 مليار ليرة شهرياً و980 مليار ليرة سنوياً حسب العدد الحالي للعاملين في الجهات العامة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وأضاف الوزير أنه سيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة، مؤكداً أن موضوع تحسين المستوى المعيشي للمواطنين هو من ضمن الأولويات الرئيسية لعمل الحكومة ومرتبط بتوفير السيولة الخاصة به علماً بأنه تم صرف 4 منح خلال الفترة الماضية بكلفة تجاوزت 420 مليار ليرة سورية.
ومن جانبه، لفت معاون الوزير منهل هناوي أنه لا تعديل على سقوف الأجور الشهرية للعاملين في الجهات العامة ولكن سيتم فتح هذه السقوف حالياً بما يسهم في تنفيذ زيادة الأجور الشهرية الحالية (50 بالمئة) ومثال على ذلك حالياً سقف العاملين في الجهات العامة من الفئة الأولى 80.240 ألف ليرة على حين سيصبح السقف لهذه الفئة بعد تنفيذ الزيادة الحالية للأجور (120.360 ألف ليرة شهرياً) وأيضاً مثال آخر السقوف الحالية للأجور الشهرية للعاملين من الفئة الخامسة هو (62.530 ألف ليرة) سيصبح السقف بعد تنفيذ الزيادة (50 بالمئة) 93.795 ألف ليرة.
وتابع هناوي أنه تم تعديل الحد الأدنى للأجور والرواتب الشهرية للعاملين في الجهات العامة ليصبح 71.515 ألف ليرة (هم العاملون من الفئة الخامسة) على حين كان الحد الأدنى لأجور العاملين من الفئة نفسها (الخامسة) هو بحدود 47 ألف ليرة قبل ذلك، نافياً وجود أي تعديل للحد الأدنى من الأجور الشهرية للعاملين والمعفى من ضريبة الدخل وأنه لم يتم إجراء أي بحث حول ذلك حالياً ليبقى الحد الأدنى المعفى عند (50 ألف ليرة) من الرواتب الشهرية (للموظفين).
وعن تنفيذ الزيادة بين أنه سيتم تنفيذها مباشرة مع كتلة الأجور القادمة أي مع نهاية الشهر الجاري (تموز) للعاملين على رأس عملهم أو للمتقاعدين.
