بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن الهدف من تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الخبز خلال الأيام القليلة القادمة هو توزيعه بشكل عادل للمواطنين في كل المحافظات ومنع الهدر وتهريب الدقيق التمويني ما أمكن، وليس الهدف تخفيض مخصصات المواطنين من الخبز ولا مخصصات الدقيق للمخابز العامة والخاصة.
وعلى هامش لقائه الأسرة التموينية بمحافظة حماة قال البرازي: نؤكد عدم تخفيض الكميات وإنما تنظيم التوزيع، وأن تكون عطلة المخابز موحدة بيوم واحد، للراحة والصيانة حسب معايير فنية، تضعها اللجان الفنية بالوزارة لضبط المخابز وعملها. بحسب صحيفة “الوطن”.
وعن قلة مخصصات الشخص الواحد، والأسر ذات الأعداد الكبيرة، أكد البرازي أنه تم تعديل مخصصات شريحة الشخص الواحد، لتصبح ربطة كل يومين بدلاً من ثلاثة أيام، وفتح شرائح جديدة، لتصير المخصصات من 4 إلى 7 ربطات باليوم، للأسرة المؤلفة من 8 إلى 15 شخصاً، على حين أعلى شريحة كانت مخصصة بـ4 ربطات فقط.
وخلال الاجتماع أكد البرازي أن الغاية الأساسية من أتمتة توزيع الخبز، هي الحرص على وصول الكميات المخصصة للمواطنين، حسب التوزع السكاني والتثبيت المكاني المعتمد، وعدم استخدام البطاقات الإلكترونية من غير أصحابها للاتجار بالخبز، فالأتمتة كفيلة بإيصال الخبز لمستحقيه وبالسعر المحدد رسمياً.
وشدّد البرازي على الرقابة التموينية، في توزيع الدقيق للمخابز الخاصة، وضبط تهريبه، ومنع المتاجرة بأي مادة تدعمها الدولة، مشيراً إلى ضرورة الضرب بيد من حديد على رأس أي متاجر بالمواد التموينية، وخصوصاً الخبز.
وفي السياق اشتكى عدد كبير من أبناء اللاذقية مدينة وريفاً، من عدم قدرتهم على التسجيل لدى أقرب نقطة بيع للخبز، سواء كانت معتمداً أم فرناً.
وبدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة علي يوسف وجود إشكاليات بطريقة اختيار المعتمدين عبر تطبيق “وين”.
وأوضح مدير المخابز في المحافظة سعيد عيسى أن المواطن القريب مكان إقامته من أي فرن ولم يستطع التسجيل لديه، بإمكانه توطين بطاقته لدى أقرب معتمد منه بدلاً عن الفرن، مشيراً إلى أنه سيتم خلال فترة قريبة إغلاق منافذ البيع بالأفران ليتساوى الجميع بطريقة الحصول على المادة.
