وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في سوريا ضمن ما تصفه بالإجراءات المختصة بـ”مكافحة الإرهاب”.
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، 8 أفراد و10 كيانات في قائمة العقوبات ضمن “الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإجراءات المتعلقة بسوريا” على حدّ قولها.
وقالت وزارة الخزانة أن العقوبات شملت “فروعاً للمخابرات العامة والعسكرية السورية”، مؤكدةً أنها “ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري”.
وكانت الوزارة فرضت عقوبات مماثلة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، وبعدها في كانون الأول/ديسمبر المنصرم، بهدف “تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254″، بحسب تعبيرها.
وتأتي الإجراءات الأميركية بعد أيام من دعوة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، إلى إنهاء العقوبات المفروضة على السوريين بسبب تأييدهم للحكومة السورية.
وقال لافرينتييف حينذاك أنها من الواجب “وضع حد للعقوبات الجماعية للشعب السوري فقط لأنه يؤيد الحكومة الشرعية”.
وفرضت واشنطن”قانون قيصر” على سوريا بالإضافة إلى عقوبات أميركية وأوروبية جديدة واتهامات لا أساس لها من الصحة بشأن “استخدام أسلحة كيميائية وجرائم حرب”.
ويستهدف “قانون قيصر”، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا، كما يستهدف عدداً من الصناعات السورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.
