كلّفت الحكومة “المصرف التجاري السوري” بإطلاق برنامج تمويل “نوعي” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأسبوع القادم، بحيث يغطي عدداً من القطاعات ذات الأولوية، وفق البيان الصادر عن “رئاسة مجلس الوزراء”.
هذا وتتضمن القطاعات ذات الأولوية الطاقات المتجددة ومعاصر الزيتون ومعامل الألبان والأجبان والأعلاف والخشب والألمنيوم والبلاستيك والأنابيب والأحذية والألبسة الجاهزة، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والحرفية والمنتجات الزراعية والتغليف والتوضيب.
هذا وجاء الحديث عن برنامج التمويل النوعي، خلال اجتماع الحكومة مع الوزارات والجهات المعنية بإدارة ملف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف معالجة الصعوبات التي تواجهها وخلق البيئة التمكينية لها، حسبما ورد ضمن البيان.
وقد تجاوز عدد المشروعات الصغيرة المتوسطة والمتناهية الصغر في سورية 440 ألف مشروع بنهاية 2020، متوزعة على 4 قطاعات أساسية هي الزراعة والتجارة والصناعة والخدمات، بحسب بيانات سابقة لـ”هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة” .
وأوضحت الهيئة حينها أن 58% من هذه المشروعات تعمل، و16% منها متوقف نهائياً، و6% قيد التجهيز، وبيّنت أن 88% من المشروعات الصغيرة في سورية لا تلجأ إلى القروض، وتعتمد في تمويلها على المدخرات العائلية أو أموال صاحب المشروع.
ويشكل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 95% من قطاع الأعمال في سورية، ويؤكد خبراء اقتصاديون أن المشروعات الصغيرة تعد داعمة للتنمية الاقتصادية في أي بلد، فضلاً عن كونها محارباً أساسياً لمؤشري البطالة والفقر.
وفي وقت سابق، أعلن مدير “هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة” إيهاب اسمندر، عدم امتلاك الهيئة نشاطاً تمويلياً مباشراً في دعم المشاريع، وإنما تقدّم الدعم الفني والترويجي، كاشفاً عن المساعي لتأسيس صندوق مالي يدعم المشاريع مباشرة.
وانطلقت في نهاية حزيران 2020 “مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، برأسمال 5 مليارات ليرة سورية، ساهم فيه 6 مصارف عامة و11 مصرفاً خاصاً و3 مؤسسات تمويل صغير.
ويتمثل عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض بتوفير الضمانات اللازمة التي تتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل من المصارف، دون تحميلها أعباء إضافية، خاصة وأن المصارف تصنف تمويل تلك المشروعات ضمن دائرة المخاطر.
