توقعت مديرة مكتب الزيتون في “وزارة الزراعة” عبير جوهر، أن يكون الهامش التصديري لزيت الزيتون منخفضاً نوعاً ما هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة التي كان الإنتاج فيها جيداً، ورأت أن زيت الزيتون المحلي “منتج تصديري بامتياز ومرغوب في الأسواق العالمية”.
وأضافت جوهر أنه في حال تم منع تصدير زيت الزيتون للموسم الحالي سيتضــرر الفلاح ولن يستمر بالإنتاج، وبيّنت أن انخفاض تصديره أو منعه يمكن أن يفيد فئة التجار، الذين سيشترون كميات كبيرة من الفلاحين ويحتكرونها ويصرفونها بطرق ملتوية، حسب كلامها. بحسب صحيفة الوطن.
وأشارت إلى إمكانية إعطاء دعم للمزارع في حال مُنع تصدير زيت الزيتون وانخفض سعر المبيع عن سعر التكلفة، لافتة إلى أن سعر ليتر زيت الزيتون كان العام الماضي بحدود 15 ألف ليرة، وسيكون هذا العام أكثر بنسبة قليلة.
ونوهت بأن دخل المواطن حالياً لا يسمح له باستهلاك أكثر من 3 – 4 كيلو زيت زيتون شهرياً، وبالتالي انخفض معدل الاستهلاك المحلي للزيت في سورية إلى حدود 80 ألف طن في كل موسم نتيجة التضخم وعوامل أخرى، حسب كلامها.
ولفتت إلى أن تقديرات إنتاج سورية من الزيتون لهذا الموسم تبلغ 645,331 طناً، بانخفاض نحو 24% عن إنتاج الموسم السابق، حيث كان 850,341 طناً، أما إنتاج الزيت للموسم الحالي يقدّر بـ103 آلاف طن بعدما كان نحو 140 ألف طن الموسم الماضي.
وأرجعت جوهر أبرز أسباب تراجع الإنتاج إلى ظاهرة المعاومة، والتغيرات البيئية وارتفاع درجات الحرارة، والانخفاض الكبير في مناطق إنتاجه الأساسية بمحافظتي حلب وإدلب، والحرائق التي خفضت عدد الأشجار.
هذا وتحتل سورية المرتبة الثالثة عربياً في إنتاج زيت الزيتون، بنسبة 3.8% من الإنتاج العالمي، بحسب تقرير صدر العام الماضي عن “المجلس الدولي للزيتون”، كما يقدّر إنتاجها السنوي بـ850,189 طن من ثمار الزيتون، ويعصر منها حوالي 160 ألف طن.
وقفز سعر تنكة الزيت (17 كغ) بدمشق في موسم 2020 ليفوق 100 ألف ليرة، بينما كان سعرها 27 – 30 ألف ليرة بداية موسم 2019، الأمر الذي أرجعه بعض المسؤولين إلى الاحتكار والتهريب لدول الجوار، والحرائق التي حدثت خلال 2020 وتضررت أشجار الزيتون فيها.
