أوضح معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر، أن تعديل الضوابط المتعلقة بإجازات الاستيراد جاء لحصر منحها بالمستوردين الجادين، وتحييد أي عملية تلاعب بالتسهيلات الممنوحة، التي كانت تجري لغايات تشبه المضاربة والمتاجرة بها.
هذا وأكد معاون الوزير مراعاة ظروف المستوردين الجادين من خلال المهل الزمنية المرنة والإضافية للشحن، وتوقّع أن يعزز القرار عملية الضبط التي تعمل عليها الوزارة في موضوع إجازات الاستيراد، حسبما نقلته عنه “وكالة سانا”.
وعدّلت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” مدة إجازة أو موافقة الاستيراد الممنوحة للتاجر، لتصبح 3 أشهر من تاريخ منحها، فيما بقيت مدتها للصناعيين والقطاع العام والعقود مع الجهات العامة 6 أشهر.
وقد سمح القرار بتمديد الإجازة أو الموافقة (للتاجر) لمرة واحدة، بالنسبة إلى إجازات المواد التي يتم تمويلها من المصارف، كما طُبّق القرار على الإجازات والموافقات الممنوحة سابقاً، حيث تعتبر مدتها 3 أشهر من تاريخ منحها، ويتم منحها شهراً إضافياً.
وفي نهاية تموز 2020، عدلت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” مدة إجازة أو موافقة الاستيراد، لتصبح 6 أشهر من تاريخ منحها بدل سنة، وذلك لنوعي الاستيراد الصناعي والتجاري.
واشتكى التجار والصناعيون مؤخراً من تقليص مدة إجازة الاستيراد، وأكدوا أن الكثير من التجار سيمتنعون عن الاستيراد خشية انتهاء مدة الإجازة قبل استكمال التوريد وبالتالي يتعرضون لخسائر، ورأوا أن القرار سيرفع الأسعار ويشجع الفساد وتهريب البضائع.
وتعمل الحكومة على مشروع “إحلال بدائل المستوردات” منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.
وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في شباط 2020.
