برر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، الأسباب التي دفعت الوزارة، لإصدار قرار بوقف استيراد بعض المواد، لستة أشهر قادمة، قائلاً إن: “القرار جاء ضمن سياسة الوزارة الرامية لحماية الإنتاج المحلي وتحفيز إنتاج بدائل عن المستوردات، وترشيدها لتخفيف فاتورتها وبالتالي تخفيض الطلب على القطع الأجنبي”.
هذا وأضاف الخليل في تصريح لصحيفة “الوطن”: “من هذا المنطلق قامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بإجراء مراجعة ودراسة مستفيضة لقائمة المواد المسموح باستيرادها، واتخذت القرار بوقف استيراد بعض المواد مؤقتا”.
وتابع الخليل: “القرار سيساهم في توجيه موارد الدولة المتاحة نحو الأولويات التي لا يمكن الاستغناء عنها، فتوفير القمح والوقود والدواء أولوية للمواطنين وكذلك احتياجات قطاعي الإنتاج الزراعي والصناعي”.
وشملت قائمة المواد التي منع استيرادها بشكل مؤقت لستة أشهر، كل من “جبنة الشيدر- إكسسوارات الموبايلات- مكبرات الصوت- عدادات النقود- الجوز- اللوز- الكاجو- الزبيب- المكيفات المنزلية- السيراميك- أجهزة العلاج الفيزيائي و التدليك”
وتضمنت القائمة أيضا الزيوت والشحوم المعدنية للسيارات والآليات “من الأنواع التي يتوافر منها إنتاج محلي” و الباصات والميكرو باصات للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي و حديد الزوايا والمبسط والمربع “من الأنواع التي يتوافر منها إنتاج محلي”.
وشملت القائمة أيضا: “المواسير والأنابيب المعدنية “من الأنواع التي يتوافر منها إنتاج محلي” و السيارات السياحية والفانات والميكروباصات للقطاع العام، الغرانيت الطبيعي وأحجار النصب والبناء، الترابيع والبلاط، المكعبات من الفسيفساء (موزاييك)، القطع الخزفية المشغولة “سيراميك”، التمر والهواتف.
وقررت الوزارة بالتوازي تمديد إيقاف السماح باستيراد بعض المواد الواردة في الدليل التطبيقي الإلكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد لمدة 6 أشهر
وشملت قائمة المواد التي تمّ تمديد منع استيرادها كلاً من: “أدوات المائدة، مفاتيح الكهرباء، ألواح الألمنيوم المدمجة، المحولات الكهربائية التي يوجد إنتاج محلي مماثل لها، و الكابلات التي يوجد إنتاج محلي مماثل لها.
يُذكر أن وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، كان قال في تشرين الأول 2020، إن سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 ألفًا و200 ألف طن من القمح شهريًا، بتكلفة 400 مليون دولار أمريكي، بحسب مانقلت وكالة “رويترز”.
