نهجان متناقضان بين البيت الأبيض والكونغرس إزاء إيران

تشهد المواقف الداخلية في واشنطن اختلافا حادا بين البيت الأبيض والكونغرس، حيال الملف النووي الإيراني والمحادثات التي عقدت حوله.ففيما تصر إدارة بايدن على تبني النهج الدبلوماسي، عبر ضرورة استمرار الحوار مع طهران، يحذر قادة تشريعيون أميركيون من أن إيران تتحدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا تتعاون معها، مطالبين بألا تفلت من العقاب.

المبعوث الأميركي الخاص الى إيران “روبرت مالي” غرد مؤخرا مشيدا بسلسلة من الاجتماعات التي أجراها في باريس مع دول الاتحاد الأوروبي، والتي وصفها بالبناءة، بخصوص مستقبل المحادثات النووية مع إيران، وأهمية العودة السريعة الى ما وصفه بالالتزامات المتبادلة في ذلك الاتفاق، وهو ما فسرته “تشارولت دينيت” الصحفية والمتخصصة في شؤون الحزب الديمقراطي بالقول إن تصريحات مالي هي تعبير عما يريده هو أن يحصل، لكن ما إن كانت المحادثات مع إيران ستنجح بالفعل، فهذا أمر لا يعلمه أحد.

دينيت أضافت أن هدف إيران هو إنهاء العقوبات، أما الولايات المتحدة والأوروبيون فيسعون لمنعها من تطوير قدراتها النووية، وهو ما تقوم به إيران منذ انسحاب الرئيس السابق ترامب من الاتفاق النووي.

في المقابل طالب كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس “جيم ريش” بلوم إيران وانتقادها لعدم تعاونها الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا إن أفعال طهران لا تتسق مع ادعاءاتها بأنها تسعى للحصول على برنامج نووي سلمي، بل تشير إلى أن هناك ما تخفيه عن المجتمع الدولي.

السيناتور الأميركي شدد على عدم تمرير تحدي إيران للوكالة من دون عقاب.

جيفري لورد المختص في شؤون الحزب الجمهوري والمحلل السياسي قال إن المشرعين الأميركيين لديهم حساسية عالية بخصوص صلاحياتهم التشريعية وإذا اعتقدوا أن البيت الأبيض يتجاهلهم سيقومون بشكل ما بالتعبير عن غضبهم.

لورد أشار أيضا إلى توقعه أن يطلب المشرعون فرض شروط محددة بخصوص إيران ويبلغون إدارة بايدن بها، مذكرا بأن الكونغرس يتحكم بالميزانية ويستطيع أن يظهر قدرته للبيت الأبيض عبرها.

وفي ظل هذه المواقف المتضاربة في الداخل الأميركي، يبقى السؤال معلقا بدون إجابة حول المدى الزمني المحدد لاستمرار مفاوضات متعثرة مع طهران، خاصة أن أي عودة للاتفاق النووي مع إيران، لن تحصل على ضمان ديمومتها من دون موافقة ومباركة تشريعية من الكونغرس الاميركي، وهو أمر لا يبدو في المتناول لإدارة الرئيس بايدن في الوقت الحالي على أقل تقدير.