كثير من الملاحظات التي وردت في كلمات بعض النواب على تركيبة الحكومة وبيانها الوزاري تقع في مكانها، وبعض الكمات المعارضة للحكومة ببيانها وسياقها تجذب السامع وتستثير القبول، لكن في النهاية لا يمكن مقاربة الملف الحكومي إلا من زاوية النزاهة الفكرية والأخلاقية، القائمة على كون الذاهب لحجب الثقة عن الحكومة يفترض أن يكون داعياً الآخرين إلى فعل الشيء نفسه، وهذا يفترض به امتلاك جواب على سؤال ماذا لو لم تنل الحكومة الثقة؟ هل يذهب البلد إلى حال أفضل؟
الأمر الأول في التعامل مع هذه الحكومة ينطلق من كونها فرصة للبنانيين للخروج من خطر الفراغ والفوضى، وقد كان الخطر داهماً وحقيقياً، حيث بات مبدأ وجود الحكومة مطلباً بذاته بعد أكثر من سنة من الفراغ، مع مخاطر حقيقية لزحف الفوضى وتحولها إلى خطر انفلات أمني.
الأمر الثاني أن الحكومة تأتي في مناخ تغيير جوهري في المنطقة والمعطيات المحيطة بالتعامل الدولي عموماً والأميركي خصوصاً مع لبنان، فقد بلغت سياسة الحصار سقفها، وأنتجت عكس مشيئة أصحابها مع مسار سفن المحروقات وتداعياته، بحيث برزت مخاطر انتقال معادلة الردع إلى البحار، فبدأت مراجعة أميركية أنتجت تراجعاً ترجمه رفع الحظر الذي فرضه قانون قيصر، وشهدنا البحث الجدي باستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سورية بعدما كان مجرد الحديث بذلك محظوراً.
هذه المناخات تجعل الحكومة فرصة للبنانيين، لكنها تمنح الحكومة فرصة النجاح بتحقيق اختراقات عدة في جدار الأزمة، لكن عليها أن تدرك بأن أحداً لن يعرض عليها مكرمات، بل عليها أن تمتلك شجاعة الإقدام وإتخاذ قرارات السير بجرأة نحو ما يترجم المصلحة الوطنية لتوسيع مساحة الحركة، وفي رأس الأولويات قدرة الانفتاح على سورية في ملفات عدة أهمها فتح الأسواق والحدود، وحل قضية النازحين ووقف النزيف الناتج منها، وصولاً لدور لبنان وشركاته ومصارفه في إعادة إعمار سورية، وتشغيل خط النفط العراقي إلى طرابس، وربط مرفأ بيروت ضمن خطة إعادة البناء بسكة حديد تصل إلى دمشق وبغداد، لتستعيد بيروت مكانتها كمرفأ للمشرق على المتوسط.
نالت الحكومة الثقة وتستحق التهنئة رئيساً وأعضاء، على قاعدة الأمور بخواتيمها.
