أوضح وزير المالية كنان ياغي، أن عشرات الآلاف من الأصول الخاصة المملوكة للدولة تؤجر أو تستثمر حالياً بأبخس الأثمان، حيث هناك محلات أو عقارات وسط العاصمة تؤجر بألف وألفين و5 آلاف ليرة سنوياً، بينما القيمة الحقيقية لإيجاراتها مئات الملايين.
هذا وأكد ياغي أمام “مجلس الشعب”، أن “وزارة المالية” تعمل حالياً على معالجة ملف إعادة إدارة واستثمار الأصول الخاصة المملوكة للدولة، بما يؤمن موارد كبيرة ومهمة للخزينة والموازنة العامة، حسبما نقلته عنه وكالة “سانا”.
وجدد الوزير تأكيده على أن “الوزارة لا تفكر في فرض أي ضرائب، وإنما إعادة استثمار الأصول الخاصة المملوكة للدولة، لأن هذا الأمر يمكن أن يُحدث فارقاً حقيقياً بالنسبة للإيرادات في الموازنة العامة للدولة” حسب كلامه.
وسبق أن كلّف رئيس الوزراء السابق عماد خميس كل محافظ، بإحداث قاعدة بيانات متكاملة عن أملاك الوحدات الإدارية المستثمرة من قبل القطاع الخاص، ليتم إعادة تقييمها وتوظيف عائداتها في خدمة التنمية المحلية.
وبعدها أكدت وزيرة الدولة السابقة لشؤون مشاريع الاستثمار وفيقة حسني البدء بتصويب الخلل في ملفات العقارات وأملاك الدولة المؤجّرة للقطاع الخاص، بغية استعادة ما أمكن من حقوق الدولة، عبر رفع بدلات الاستثمار والإيجارات وفق قيمها الحقيقية.
ومنذ بدء تصويب الخلل في بعض الملفات عام 2016 وحتى نهاية 2019، وصل رقم الإيرادات من إيجارات أملاك الدولة إلى نحو 36 مليار ليرة سورية، بحسب كلام حسني.
وارتفعت أسعار العقارات خلال الأزمة 10 أضعاف، إلا أن هناك عقارات الدولة مؤجرة للقطاع الخاص بأسعار زهيدة، كتلك التي تقع قرب مبنى “محافظة دمشق” منها ما هو مؤجر بمبلغ 100 ليرة سورية للدونم الواحد.
وفي نهاية آذار 2021، صدر القانون 15 لـ2021 القاضي باستيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها وفق القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها المالية، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المُقيّمة منذ 1986، وبدأ تطبيقه 3 أيار 2021.
وخفّض القانون الجديد ضريبة بيع العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25% من القيمة المالية للعقارات المقيّمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.
وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.
