برر رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان عبد الرحمن الصعيدي ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته لارتفاع سعر الحليب المجفف المستورد منذ نحو شهر تقريباً إضافة لارتفاع أسعار الأعلاف الذي يعتبر السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، مؤكداً أن كيس الحليب المجفف الذي يتسع لحدود 25 كغ ارتفع خلال الشهرين الماضيين بحدود 160 ألفاً.
وأرجح الصعيدي سبب ارتفاعه لصعوبة الاستيراد بالتوازي مع قلة مستوردي المادة خلال الفترة الحالية، إضافة للطلب المتزايد عليه وذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار الحليب الطبيعي الخام، مشيراً إلى أن أسعار الحليب ومشتقاته ارتفعت منذ نحو شهر تقريباً بما يفوق 25 بالمئة بالنسبة لجميع الأصناف من ألبان واجبان، مشيراً إلى أن الحليب المجفف المستورد يعتبر رديفاً لصناعة الألبان والأجبان بسبب عدم الاكتفاء والنقص بالثروة الحيوانية المنتجة للحليب بنسبة 50 بالمئة لذا منذ بداية الأزمة في سورية تتم الاستعانة بالحليب المجفف لإنتاج الألبان والأجبان.
وعن آلية تسعير الألبان والأجبان بيّن أنها تسعر بحسب قرار وزير التموين وفقاً لقيمة الحليب الخام أي أنه يتم احتساب ببيان التكلفة مع دائرة الأسعار في دمشق وريفها تكلفة كيلو الحليب وبموجب هذه التكلفة يتم احتساب كلفة الألبان والأجبان بجميع أصنافها.
وأوضح أننا كجمعية ألبان وأجبان ذهبنا خلال الأسبوع الماضي لمديرية حماية المستهلك في دمشق لمناقشة موضوع التكاليف الجديدة للحليب ومشتقاته وتم تحويلنا على وزارة التموين وبسبب التغييرات الجديدة التي تحصل تم تأجيل الموضوع، مبيناً أنه من المؤكد أن تصدر نشرة أسعار جديدة من التموين قريباً عقب التغيرات الجديدة التي حصلت في التكاليف.
وكشف أن أسعار الحليب ومشتقاته في القطاع الخاص تعتبر اخفض بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة عن أسعارها في الشركة العربية السورية للألبان على الرغم من توافر مستلزمات الإنتاج لهم من محروقات وكهرباء وغيرها أكثر من القطاع الخاص ومن المفترض أن تكون الأسعار في الشركة باعتبارها قطاعاً عاماً أقل من الأسعار في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن بين 15 و20 بالمئة من منتجي الحليب عزفوا عن العمل عقب صدور المرسوم رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك لتخوفهم من فرض غرامات كبيرة عليهم وتعرضهم للسجن وذلك بسبب عدم إنصافهم بالتسعيرة الخاصة بالحليب ومشتقاته، وهذا الأمر أدى إلى انخفاض الإنتاج خلال الفترة الماضية
وأشار إلى أن سعر كيلو الحليب عند المنتجين كان خلال الأسبوع الماضي 1500 ليرة واليوم أصبح 1600 ليرة وفي الأسواق سيرتفع على أقل تقدير بقيمة 100 ليرة ليصبح سعر الكيلو 1700 ليرة وهذا الأمر سيؤدي لارتفاع الجبنة واللبنة، مبيناً أنه في حال ارتفاع كيلو الحليب 50 ليرة على سبيل المثال سيرتفع كيلو اللبنة بقيمة 150 ليرة وكيلو الجبنة بقيمة 300 ليرة.
وأوضح أن المشكلة هي تأخر إصدار نشرة أسعار الحليب ومشتقاته ونحن طالبنا بأن يتم إصدار نشرات دورية أسوة بالنشرات التي تصدر بالنسبة للخضار والفواكه والفروج ودائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات هي المختصة بإصدار نشرات الأسعار، لافتاً إلى أن آخر نشرة أسعار صدرت من التموين منذ أكثر من شهر.. وطالب في ختام حديثه بضرورة تأمين المحروقات والكهرباء لحرفي ومنتجي الحليب ومشتقاته والتي تساعد في تخفيض تكاليف الإنتاج، مبيناً أنه على الرغم من رفع العديد من الكتب للمعنيين بهذا الموضوع لكن لم يتم تأمين شيء لنا.
ومن جهته، بيّن رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي لـ«الوطن» أن عدم توافر المحروقات والكهرباء من العوامل التي تساعد على ارتفاع أسعار الحليب والألبان والأجبان إضافة لارتفاع أسعار الأعلاف، لكن ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعارها بهذا الشكل الحالي ووصول كيلو الحليب لحدود 1700 ليرة في الاسواق، موضحاً أن الارتفاع الحالي غير منطقي ولا يتوافق مع التكاليف المدفوعة من قبل المنتجين ومن المفترض أن تكون أسعار الحليب ومشتقاته أقل من الأسعار التي تباع في الأسواق حالياً، وأنه من المقرر أن تصدر نشرة أسعار للألبان والأجبان من قبل التموين قريباً.
ولفت إلى وجود خلل في التسعير لأن هناك عدة جهات تقوم بالتسعير في وقت واحد وهذا الأمر يحتاج لتنسيق بين هذه الجهات، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يتم اعتماد نشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التموين باعتبار أن هناك لجنة تسعير في الوزارة يشارك فيها بالتسعير مندوبون من اتحاد الفلاحين وجهات أخرى، مبيناً أننا كجمعية طالبنا بالمشاركة في التسعير ووعدنا وزير التموين بالمشاركة لكن لم تتم مشاركتنا بتسعير أي مادة في الأسواق.
