وزير المالية: عجز موازنة 2022 يفوق 4 تريليونات ل.س

أفاد وزير المالية كنان ياغي، بأن العجز المقدّر في مشروع موازنة الدولة لعام 2022 يبلغ 4,118 مليار ليرة (4.12 تريليون ل.س تقريباً)، كاشفاً عن طرق تغطيته.

وبيّن الوزير في تصريح صحفي، أنه ستتم تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستتم تغطيته عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.

وقارب إجمالي الدين العام الداخلي في سورية 465 مليار ليرة سورية خلال أول 8 أشهر من 2021، وتم جمعه من خلال سندات الخزينة وشهادات الإيداع، التي اكتتب فيها عدد من المصارف المخوّل لها المشاركة في المزادات.

وتوزع الدين الداخلي للعام الجاري على 4 مزادات، اثنين للاكتتاب على سندات خزينة لأجل سنتين، وجُمع عبرهما 298.502 مليار ليرة، ومزادين للاكتتاب على شهادات إيداع لأجل 6 أشهر، وجُمع فيهما 166.4 مليار ليرة.

وأشار الوزير إلى أن الإنفاق المقدّر في موازنة 2022 يبلغ 13.325 تريليون ل.س، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، (مقسمة بين 4.4 تريليون اعتمادات جارية و4.8 تريليون إيرادات استثمارية)، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.

هذا وأوضح أن الدعم الاجتماعي في موازنة العام المقبل سيتوزع بين نحو 2.7 تريليون ليرة لدعم المشتقات النفطية، و2.4 تريليون للخبز، و300 مليار ليرة لدعم السكر والرز التمويني.

ويضاف إلى المواد المدعومة، تخصيص 50 مليار ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و50 ملياراً لدعم صندوق المعونة الاجتماعية، و30 ملياراً لصندوق الري الحديث وصندوق الجفاف، بمجموع 5.53 تريليون ل.س.

وكان المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي الاجتماعي، أقرّ أمس الثلاثاء، الاعتمادات الأولية لمشروع موازنة 2022، بمبلغ قدره 13,325 مليار ليرة سورية (13.3 تريليون ل.س)، وحدّد توجهات الإنفاق في الشقين الاستثماري والجاري.