تركيا تعلن سفراء 10 دول أشخاصاً غير مرغوب بهم

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أنه أصدر تعليمات إلى وزارة الخارجية لإعلان سفراء 10 دول أشخاصاً “غير مرغوب بهم”.

ويأتي ما سبق في إطار التصعيد الدبلوماسي، بعد غضب أنقرة من بيان للسفراء طالبها بالإفراج عن رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، والمتهم بالضلوع في انقلاب عام 2016.

وقال أردوغان بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”، اليوم السبت: “أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان السفراء العشر أشخاصا غير مرغوب بهم بأسرع وقت”.

وأضاف: “(سفراء الدول العشرة) سيعرفون ويفهمون تركيا. في اليوم الذي لا يعرفون أو يفهمون فيه تركيا، سيغادرون هنا”، مشيراً إلى أن “كافالا هو الفرع التركي لسوروس. 10 سفراء يأتون من أجله إلى وزارة الخارجية. يا لها من وقاحة”.

ويعتبر كافالا من أبرز السجناء السياسيين في تركيا، وتشكّل قضيته منذ سنوات حالة من التوتر المزمن ما بين أنقرة والدول الغربية.

وقبل أيام استدعت تركيا سفراء كل من الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا، بسبب بيان المطالبة بالإفراج عنه.

ودعا البيان الذي صدر يوم الاثنين الماضي إلى “تسوية عادلة وسريعة لقضية” عثمان كافالا، والمحتجز منذ أربعة سنوات.

وتتهم السلطات التركية كافالا البالغ من العمر 64 عاماً بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، وبالضلوع أيضاً في محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016.

وفي أواخر عام 2019 كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أمرت بـ”الإفراج الفوري عنه”، لكن لم ترد أنقرة على طلبها، لتتصاعد تطورات القضية الآن مع التصريحات الحالية لأردوغان.

“غير مرغوب به”؟

ويدل مصطلح “شخص غير مرغوب فيه” في العلاقات الدبلوماسية بين دول العالم على إجراء يُتخذ لتسجيل موقف سياسي معين، والتعبير عن “استياء” اتجاه شخص أو دولة أخرى، وذلك بسبب ما قد تصفه الدولة صاحبة القرار بأنها تصرفات غير مقبولة اقترفها الدبلوماسي المعني بذلك.

ومن خلال إعلان شخص ما “غير مرغوب فيه” يمكن للدولة المستقبلة إنهاء مهام الدبلوماسي من جانب واحد في أراضيها.

بعد هذا الإعلان، يجب على الدولة المرسلة استدعاء هذا الدبلوماسي، الذي يُطلب منه بعد ذلك مغادرة البلاد في غضون الموعد النهائي الذي تحدده الدولة المستقبلة.

“الشروط المسبقة والآثار”

وتنص المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على أنه يجوز للدولة المستقبلة في أي وقت ودون الحاجة إلى تفسير قرارها إخطار الدولة المرسلة بأن أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي لم يعد مرحباً به.

ويتم اتخاذ هذه الخطوة بشكل عام للتعبير عن عدم الموافقة على إجراءات بلد آخر.

وتضيف المادة أنه “على الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقا للظروف، ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضي الدولة المعتمد لديها”.

ويتم في هذا الإطار التمييز بين عبارة “شخص غير مرغوب فيه” التي يقتصر استخدامها على الدبلوماسي، و”شخص غير مقبول” التي تستخدم بالنسبة للأعضاء الفنيين بالسفارة.

ورغم أن الدولة المستقبلة ليس لها حق التدخل عند تعيين أعضاء البعثة الدبلوماسية الأجنبية فى أراضيها، فإنه يحق لها الاعتراض على وجودهم فيها.