مصر: الدولة تتجه الى تشديد تحكّمها بالصحف

كشفت مصادر صحافية متطابقة في مصر أن الهيئة الوطنية للصحافة تعتزم تغيير جميع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف الحكومية، فور موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، مرجحة إجراء التغييرات في نهاية يونيو/ حزيران المقبل، واستبدال رؤساء التحرير الحاليين بمجموعة أخرى تحظى بقبول أكبر لدى مؤسسة الرئاسة.

وقالت المصادر لصحيفة "العربي الجديد" إن طرح التغييرات استند لأسباب عدة، على رأسها: "عدم شروع رؤساء مجالس إدارات وتحرير تلك المؤسسات على تطويرها، وإعادة هيكلتها، في ضوء تراكم المديونيات عليها لصالح الدولة، فضلًا عن تراجع توزيعها بشكل حاد خلال السنة المالية الجارية، وذلك لضعف المواد التحريرية المنشورة بها، وانصراف القارئ عنها".

وأوضحت المصادر أن من أسباب إجراء التغييرات "ضعف الإمكانيات المهنية لأغلب رؤساء التحرير، الذين جرى اختيارهم وفق معيار (الموالاة) دون غيره من المعايير المهنية اللازم توافرها، إضافة إلى تورط بعضهم في فضائح أخلاقية، على غرار رئيس تحرير صحيفة (روز اليوسف) اليومية، أحمد الباشا، الذي اتهمته صحافية في المؤسسة بمحاولة التحرش بها".

كذلك استشهدت المصادر بالصراعات الدائرة ببعض المؤسسات الكبرى، وخروجها من الغرف المغلقة إلى العلن كمحاولة قفز رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام" اليومية ونقيب الصحافيين عبد المحسن سلامة على منصب رئيس تحريرها علاء ثابت، طمعًا منه في إعادة إحياء "أسطورة" الصحافي إبراهيم نافع، والذي حظي برئاسة مجلس الإدارة والتحرير معًا، إلى جانب كونه نقيبًا للصحافيين.

وأشارت المصادر إلى عدم رضا مؤسسة الرئاسة عن أداء أغلب رؤساء تحرير الصحف الحكومية، وضعف مستواهم المهني مقارنة بسابقيهم، وهو ما ظهر بوضوح في عدم إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي لأي حوار مع أحد منهم، إذ كان آخر حوار أجراه مع رؤساء تحرير صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" في 17 مايو/ أيار 2017، قبل تولي الحاليين لمناصبهم في 31 من الشهر ذاته.

وتناط الهيئة الوطنية للصحافة، التي يرأسها الصحافي الموالي للنظام، كرم جبر، باعتماد أسماء رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية أي الحكومية، غير أن الجميع في الوسط الصحافي يعلم أن الأسماء تأتي رأسًا من مؤسسة الرئاسة، وفق ترشيحات تقدمها الأجهزة الأمنية (الاستخباراتية)، خلافًا لما كان يحدث في السابق باعتماد مجلس الشورى لها، قبل إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان في تعديلات دستور 2014.